تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون رقم 48.17 الذي يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 14 ماي 2019.
ويرمي إحداث هذه الوكالة إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما ستشكل الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.