على ضوء مخرجات مختلف نقاط مسلسل الحوار بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومهنيي قطاع النقل العمومي للمسافرين، وبالخصوص ما يتعلق بالملفات العالقة والتي ستبث في شأنها لجنة النقل، تنهي الوزارة إلى الرأي العام الوطني، وخاصة إلى مهنيي قطاع النقل العمومي للأشخاص بالمغرب، أن هذه اللجنة شرعت منذ بداية سنة 2019 في عقد اجتماعاتها الدورية والمنتظمة من أجل معالجة كافة الملفات التي توصلت بها من جانب المهنيين، والبث فيها في إطار المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، ومن ضمنها الملفات الخاصة بالنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج.
وتضطلع هذه اللجنة، التي تمثل فيها عدد من القطاعات الوزارية، وتقوم الوزارة برئاستها وتدبير مهام سكرتاريتها، بدور هام في التسريع بالاستجابة لمتطلبات المهنيين، حيث تشتغل بوثيرة جيدة، إذ عقدت اللجنة منذ بداية هذه السنة خمس (5) اجتماعات على التوالي أيام:
21 فبراير 2019، 11 و21 مارس 2019، 4 و25 أبريل 2019.
وتمخضت عن هذه الاجتماعات الحصيلة التالية:
1- بالنسبة للنقل السياحي:
بلغ إجمالي الرخص الممنوحة لهذه الفئة من النقل الطرقي إلى حدود الساعة 1772 رخصة. حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة لأول مرة 1261 رخصة تتوزع إلى 71 رخصة متعلقة بالصنف الأول، و303 للصنف الثاني، فضلا عن 734 رخصة خاصة بالصنــف الثالــث للمــركبات الخفــيفة الخصــوصية للــسياحة (TLS) و153 رخصة الصنف الثالث للسيـارات المعــدة للكــراء للنقــل السيـاحي ((TGR. كما وصل عدد الشركات المرخص لها لأول مرة 166 شركة.
ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد الرخص الإضافية الممنوحة 511 رخصة، موزعة إلى 31 رخصة للصنف الأول، و89 متعلقة بالصنف الثاني و317 خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفــيفة الخصـوصية للسياحة (TLS)، وكذا 74 رخصة إضافية للصنف الثالث المتعلق بالسيارات المعــدة للكـراء للنقـل السياحي ((TGR. في حين وصل عدد الشركات المستفيدة من رخص إضافية 72 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي بلغ 24 شركة، في حين استفادت 36 شركة مـــن طلـبات مختــلفة كتغييـر المقــر، أو تغـيير المسـير أو غيرها.
2- بالنسبة للنقل المزدوج:
وافقت اللجنـة علــى تحويـل ثلاث رخص (03) عن طـريق الإرث مــع التــنازل لفائدة وارث واحد، كما أعطت اللجنـة موافقتها عــلى استئناف استغـلال ثمانية (08) رخص مع التجديد لمدة سباعيــة أخــرى، فضلا عن تجـديد مائة وعشرة (110) رخصة للنقـــل المزدوج لمدة سباعية أخرى.
ومن جهة ثانية، قامت لجنة النقـــل بدراسة محــضر اجتمـاع اللجنــة الاقليمـــية لأزيلال والمتعلق باقتراح منح خمسة عشرة (15) رخصة جديدة للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها في الموضوع. وفيما يتعلق بمحضر اللجنة الاقليمية للناضور، فقد قامت اللجنة بدراسة والموافقة على الاقتراح المتعــلق بتغيــير خط رخصة واحدة (01) للنقــل المـــزدوج. أما بالنسبة لمحــضر اجتماع اللجنــة الاقليمية للحوز والمتعــلق باقتـــراح تغيــير خط رخصتين (02) للنقــل المـــزدوج، فقد أعـــطت اللجنة موافقــتها في الموضوع.
3- بالنسبة لنقل المسافرين:
فيما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، فقد وافقــــت لجــنة النقـل عــلى تحويـل ملكيــة الرخــص للنقــل العمـومي للمسـافرين لفائــدة ثمانية عشرة (18) مقاولة نقلية.
كما أعطـت اللجنة موافقــتها على تجـــديد الرخص للنقـل العمومي للمسافرين لمدة سباعية أخرى لفـائدة ستة (06) مقـاولات نقليــة. وارتباطا بطلبات التجديد لمدة سباعية أخرى لفائدة أشخاص ذاتيين، فقد أعطـت اللجنــة موافقـــتها على تجـــديد الرخص بالنسبة لاثني عشــر (12) ملـــفا. علاوة على ذلك، وافقـــت اللجنـــة على تغييــر درجـة الحافلات لفــائدة مقاولتين (2)، كما صادقت على استئناف استغلال رخص متوقفــة لفائدة مقاولتيــن (2).
وحري بالذكر، أن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يولي عناية خاصة بهذه اللجنة حيث أسند رئاستها إلى السيد الكاتب العام للوزارة، وعمل على دعم وتعزيز عملها عبر احداث خلية تقنية تضم ممثلين من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين لدراسة بعض الملفات التي تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية واقتراح حلول لها للجنة النقل.
وستواصل اللجنة عملها في إطار اجتماعات أخرى لاحقة ومنتظمة حتى يتم معالجة وتصفية الملفات المتبقية، في إطار يراعي بالدرجة الأولى المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، علما أن الوزارة قد بذلت مجهودات كبيرة في آجال قصوى، بالنظر لعدد الملفات المطروحة وكذا نوعية مشاكلها، من أجل الوصول إلى هذه النتائج الايجابية بالنسبة لهذا القطاع الحيوي في منظومة التنقلات، إذ يأتي عمل اللجنة كترسيخ للتوجه التشاركي المرتكز على الحوار الجاد والمسؤول الذي تتبناه الوزارة بهدف إيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب، وذلك بهدف تجويد خدماته للاستجابة لتطلعات مختلف المرتفقين من المواطنات والمواطنين.