واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 أبريل 2019، دراسة مشروع القانون الذي يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وذلك بحضور السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وقد سبق للسيد الوزير أن قدم هذا المشروع للسيدات والسادة المستشارين أعضاء اللجنة خلال اجتماع سابق.

وخلال هذه المناسبة، أشار السيد الوزير في معرض تذكيره بمحاور مشروع القانون، إلى أهمية محفظة مشاريع التجهيزات العامة التي تشرف عليها مديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والتي تناهز 17,7 مليار درهم، وهي المديرية التي يروم مشروع القانون تحويلها إلى مؤسسة عمومية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 48.17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. ​