على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية شريطا مصورا يتضمن تصريحات صادرة عن رئيس اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، بعد انعقاد الاجتماع الوطني لهذا الاتحاد يوم الخميس 18 أبريل 2019، حيث تطرق فيه لكيفية وطريقة معالجة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للملف المطلبي لمهنيي النقل العمومي للمسافرين والمشاكل المرتبطة به، مشيرا إلى تنصل الوزارة من المحضر الذي سبق ان وقعت عليه ومن التزاماتها تجاه المهنيين، هذا فضلا عن الترويج لمعلومات خاطئة للرأي العام مفادها أن العقد البرنامج، المقترح من طرف الوزارة، مجرد عناوين غير واضحة المعالم، مطالبا إياها بتقديم عقد برنامج نهائي للمهنيين يحترم ظهير 1963.
ونظرا لما تتضمنه هذه التصريحات من مغالطات، يسعى صاحبها إلى القفز على عدد من الحقائق الثابتة، وإلى عدم تحلي المعني بالأمر بالمسؤولية والجدية عند تقديم المواضيع المعنية بالحوار في قطاع هام بالنسبة للمواطنين، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حرصا منها على تنوير الرأي العام الوطني وخاصة مهنيي قطاع النقل العمومي للمسافرين، تنهي إلى علم الجميع أن الوزارة منذ أن عقدت اجتماعا، ترأسه السيد الكاتب العام بتاريخ 28 شتنبر 2018، بتعليمات من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ما فتئت تواصل اللقاءات والحوارات والمشاورات مع مختلف الهيآت الممثلة للنقل الطرقي بالمغرب وخاصة منها النقل العمومي للمسافرين، والتي لا يمكن بكل حال من الأحوال اختزالها في الاتحاد الآنف الذكر، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع هذه الهيآت بلغ عددها ستة (6) اجتماعات، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير 2019 حضرته 19 تمثيلية مهنية.
وتمخضت هذه الاجتماعات عن سعي الجميع إلى بناء حوار جاد ومتواصل ينبني على الثقة والمسؤولية المتبادلة، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تم تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المديين القريب والمتوسط، والتي تم إبلاغها لكل المهنيين وكذا للرأي العام الوطني والمتعلقة بالنقط التالية:
1. المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية:
تمت مراجعة هذه المصفوفة (أخذا بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المهنيين)، وتعميم النسخة المحينة على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وأجهزة المراقبة الطرقية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني. وللتذكير فإن هذه المصفوفة كانت تأتي باستمرار ضمن ملاحظات ومطالب عدد لا يستهان به من التمثيليات المهنية.
2. وثيرة اشتغال لجنة النقل:
إن هذه اللجنة الهامة التي تمثل فيها عدد من القطاعات الوزارية، والتي تقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برئاستها ومهام سكرتاريتها تشتغل بوثيرة جيدة. وحرصا من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على ايلائها كامل العناية فقد أسند رئاستها الى السيد الكاتب العام للوزارة بعدما كانت رئاستها موكولة الى السيد مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
3. دراسة ملفات النقل العالقة:
شرعت لجنة النقل في معالجة كل الملفات المتعلقة بنقل المسافرين، في إطار المساطر القانونية المعمول بها ومن ضمنها الملفات الخاصة بالتجديد السباعي. وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة خمسة (5) اجتماعات منذ شهر فبراير 2019. وحرصا من الوزارة على إسناد عمل لجنة النقل تم احداث خلية تقنية تضم ممثلين من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين لدراسة بعض الملفات الشائكة التي تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية والمبادرة الى تقديم اقتراحات بشأنها الى لجنة النقل في أقرب الآجال.
4. مشروع العقد البرنامج:
أعدت الوزارة مشروعا لعقد برنامج خاص بالنقل العمومي للمسافرين وعممته على جميع الهيآت، وعددها 19 منها 9 هيآت معنية مباشرة بالملف، بعد عرضه وتوضيحه خلال اليوم الدراسي الخاص بهذه الفئة والمنظم في 9 فبراير 2019. إلا أن الوزارة توصلت بالأجوبة بشأنه من بعض الهيآت المهنية فقط، التي ابانت عن جديتها ومسؤوليتها من خلال المقترحات التي قدمتها، ولحدود كتابة هذا البلاغ لم تتوصل الوزارة برد أو مقترحات من اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، علما أن الوزارة عقدت اجتماعا خاصا مع هذا الاتحاد بطلب منه بتاريخ 19 مارس 2019 تم خلاله تقديم كافة الشروحات لمحتوى ومحاور هذا العقد البرنامج.
5. البطاقة المهنية:
راجعت الوزارة القرار رقم 2713-10 بتاريخ 23 دجنبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية في شقه الخاص بمدة ومحتوى التكوين الأولي والمستمر، علما أن الوزارة اتخذت قرار تحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها تكوين السائقين المهنيين المزاولين حاليا، والتي تبلغ حوالي 300 مليون درهم.
6. المنظومة الضريبية:
على ضوء الاتفاق المبدئي بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية، بلورت الوزارة مقترحا يتعلق بمراجعة المنظومة الضريبية الخاصة بالنقل الطرقي وتم إرسال المقترح للمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إدراجه ضمن محاور المناظرة الوطنية للضرائب التي ستنعقد خلال شهر ماي 2019. وقد اعتمد هذا المقترح على تدخلات ومقترحات المهنيين خلال مختلف الاجتماعات التي عقدت معهم.
7. تجديد الحظيرة:
شرعت الوزارة في استقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتجديد حظيرة الحافلات وذلك على مستوى جميع المصالح الخارجية للوزارة، علما أن المنح الخاصة بهذه العملية تمت مراجعتها في وقت قياسي والرفع من قيمتها بنسبة 25% في المعدل مع تجديد وتبسيط المساطر الخاصة بها. وقد شرعت الوزارة في تلقي واستغلال الملفات، حيث بلغت الى حدود الساعة 1230 ملفا، منها 600 ملف تم منح أصحابها شهادة الأهلية (Certificat d’Eligibilité).
8. الرخص الاستثنائية:
درءا لكل تجاوز في هذا المجال، فإن هذه الرخص تم تقنينها بشكل صارم يستجيب فقط للمعايير الاستثنائية التي تستدعيها حركية هذا القطاع الحيوي خاصة في أيام العطل.
وأمام هذه الانجازات العملية، والتي ترمي إلى النهوض بقطاع نقل المسافرين وتطويره باعتباره رافعة أساسية في منظومة التنقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت والتمثيليات المهنية الجادة التي تهدف إلى ذلك، فإن الوزارة تؤكد مرة أخرى على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع مختلف التمثيليات المهنية واستعدادها الدائم لإيجاد الحلول لكل الإشكالات والعوائق التي تواجه القطاع.
كما أن الوزارة منخرطة في مسلسل الحوار البناء مع الهيآت الجادة والمسؤولة للتقدم في إيجاد الحلول للإشكالات المتبقية، في إطار المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، والتي تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات وحقوق جميع المهنيين، وأنها لن تذخر جهدا في ذلك. كما تسطر الوزارة على أن العقد البرنامج يأتي بمثابة خارطة الطريق لتثبيت مكتسبات ظهير 1963، وإضافة كل الآليات والبرامج والتحفيزات التي من شأنها الرقي بهذا القطاع وتجويد خدماته لخدمة مستعمليه من المواطنين والمواطنات.