وقد حضر هذا الاجتماع إلى جانب المدراء المركزيين والمدراء العامين وممثلي المؤسسات العمومية تحت الوصاية، ممثلو القطاعات الوزارية المعنية بموضوع هذا الورش، وممثلو الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية وفيدراليات مهنية أخرى بالقطاع.

وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلي عدد من الجماعات الترابية، والشركات والمقاولات العمومية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا بعض هيآت مراقبة وتدبير الطلبيات العمومية.

خلال هذا الاجتماع، ذكر السيد الوزير بأن هذا الورش يندرج في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للعقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، شهر شتنبر 2018 بمدينة الحسيمة.

كما أبرز السيد الوزير أهمية النتائج المنتظرة من هذا الورش الذي يهم إنجاز تقييم وتشخيص لوضع الأنظمة الحالية للتكييف والتصنيف والعمل على بلورة المقترح الأمثل الذي يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات اللازمة لتطوير المقاولة الوطنية وتعزيز مفهوم اللامركزية.

وقد تم تقديم عرض بهذه المناسبة، حول مختلف مراحل هذا الورش وكذا الأهداف المسطرة، حيث أثرى الحاضرون هذا العرض بمقترحاتهم وملاحظاتهم.

واختتم السيد اعمارة هذا الاجتماع، بإعطاء توجيهاته التي همت مختلف جوانب الموضوع، مؤكدا على ضرورة توسيع دائرة التشاور من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. ​