في إطار تفعيل نتائج ومخرجات مسلسل الحوار بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وممثلي الهيآت المهنية للنقل الطرقي بالمغرب، بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاور والخلاصات، وتأكيدا منها على أهمية هذا المسلسل التشاركي المسؤول والجاد، وكذا الدور البناء الذي لعبته مختلف التمثيليات المهنية لإنجاحه من أجل تطوير وتنمية وعصرنة قطاع النقل الطرقي، فإن الوزارة تنهي إلى علم كافة مهنيي النقل الطرقي ببلادنا بجميع أصنافه عن بدء تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص النقاط التي تم التداول حولها مع جميع الهيآت المهنية لهذا القطاع، وذلك على الشكل التالي:

1. بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع:

- بدأت الوزارة بتفعيل آليات المراقبة على الحمولة، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الاوزان المعتمدة، مع معايرة جميع الموازين المتحركة لقياس الحمولة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيآت المراقبة التابعة للدرك الملكي. كما أن الوزارة بصدد وضع إطار عملي لمراقبة الحمولة من المنبع خصوصا بالنسبة لنقل المواد الصادرة من المقالع.

- وبخصوص بيان الشحن، فإن الوزارة بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده، علما أن هذه العملية ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، وتقوم الوزارة حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن علما أن التقديرات أظهرت أن هذه العملية تتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله.

- ومن جهة أخرى، توصلت الوزارة بأجوبة 24 من أصل 51 تمثيلية بخصوص مشروع العقد البرنامج الذي أرسلته الوزارة لمختلف الهيآت المهنية كما تم الاتفاق على ذلك خلال اليوم الدراسي المنظم في 8 دجنبر 2018. وإذ تنوه الوزارة بالتمثيليات المهنية التي بادرت إلى الإجابة فإنها تعلن عن الشروع في إعداد الصيغة الجديدة للعقد، انطلاقا من ملاحظات واقتراحات المهنيين، والتي ستفضي إلى عقد اجتماع مع مختلف الأطراف من أجل عرض هذه الصيغة الجديدة ومدارستها قبل التوقيع عليها.

وتؤكد الوزارة على ما سبق أن أعلنته في بلاغات سابقة، وهو الإشادة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التمثيليات المهنية للوزن الثقيل الذي يتجاوز 19 طن، وانفتاحها على تسوية وضعية الشاحنات ما بين 3.5 و14 طن التي أصابها حيف في تطبيق المذكرات حول رفع الحمولة لسنوات 2003، 2007 و2010، واستعدادها لإعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية المقبل للشاحنات ما بين 14 و19 طن في عملية تجديد الحضيرة. وتشدد الوزارة مرة أخرى أن رفع الحمولة بدون ضوابط تقنية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات السلامة الطرقية ليس حلا لمشاكل فئة الوزن أقل من 19 طن والتي تسعى مصالح الوزارة جاهدة إلى إيجاد حلول موضوعية لها.

2. بالنسبة للنقل الطرقي العمومي للمسافرين:

- تمت مراجعة المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية التي جاءت حولها عدد من ملاحظات ومقترحات المهنيين المعبر عنها خلال الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها في هذا الإطار، وقد عممت الوزارة النسخة المحينة للمصفوفة على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة سواء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو التابعة لقطاعات وزارية أخرى.

- ومن جهة أخرى، استأنفت لجنة النقل على الصعيد الوطني عملها برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة وشرعت في معالجة الملفات العالقة، وفي هذا الصدد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات على التوالي بتاريخ 21 فبراير، و11 مارس و21 مارس 2019. كما تم تفعيل لجنة تقنية تضم ممثلين من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة للوزارة وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين لدراسة بعض الملفات التي تطرح إشكالات في سير القطاع وتقديم اقتراحات للجنة النقل، حيث عقدت هذه اللجنة التقنية أول اجتماع لها يوم الخميس 28 مارس 2019 للبث في هذه الملفات.

- وفيما يخص مشروع العقد البرنامج الذي عممته الوزارة على المهنيين، فقد توصلت هذه الأخيرة بالأجوبة بشأنه من بعض الهيآت المهنية فقط. كما عقدت الوزارة اجتماعا بهذا الخصوص تمت خلاله مناقشة محتوى ومحاور هذا العقد مع الهيآت التي طلبت ذلك. وإذ تنوه الوزارة بالتمثيليات المهنية التي سارعت إلى بعث مقترحاتها وملاحظاتها، فإنها تعلن الشروع في إعداد صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المهنيين، في أفق عقد اجتماع موسع لعرض الصيغة الجديدة قبل التوقيع عليها.

3. بالنسبة للنقل السياحي:

- عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات مع مهنيي النقل السياحي بالمغرب تم خلالها تدارس مختلف النقاط التي طرحها المهنيون كدفتر التحملات، والفحص التقني، وتشديد المراقبة على النقل غير المرخص، وملفات إحداث شركات جديدة وكذا توسيع نشاط الشركات العاملة حاليا. وقد تم الاتفاق، نزولا عند رغبة المهنيين، على تنظيم يوم دراسي من أجل طرح هذه النقاط وكذا مناقشة استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، فضلا عن تقديم مشروع عقد برنامج لتطوير وعصرنة النقل السياحي بالمغرب، إسوة بالقطاعين السالفي الذكر، ومن المنتظر تنظيم هذا اليوم الدراسي قبل نهاية الأسدس الأول من سنة 2019.

4. القضايا المشتركة: والتي تهم البطاقة المهنية، والمنظومة الضريبية وكذا تجديد الحظيرة، والتي تستأثر باهتمام كافة المهنيين خاصة النقل الطرقي للبضائع والنقل الجماعي للأشخاص:

- راجعت الوزارة القرار رقم 2713-10 بتاريخ 23 دجنبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية في شقه الخاص بمدة ومحتوى التكوين الأولي والمستمر، علما أن الوزارة اتخذت قرار تحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها تكوين السائقين المهنيين المزاولين حاليا.

- على ضوء الاتفاق المبدئي بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية، بلورت الوزارة مقترحا يتعلق بمراجعة المنظومة الضريبية الخاصة بالنقل الطرقي ستعرضها على وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق إدراجها خلال المناظرة الوطنية للضرائب التي ستنعقد خلال شهر ماي 2019. وقد اعتمد هذا المقترح على تدخلات ومقترحات المهنيين خلال مختلف الاجتماعات التي عقدت معهم.

- وقد شرعت الوزارة في استقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتجديد حظيرة كل من الشاحنات والحافلات، وذلك على مستوى جميع المصالح الخارجية للوزارة. علما أن المنح الخاصة بتكسير وتجديد المركبات تمت مراجعتها في وقت قياسي موازاة مع مناقشة قانون المالية برسم سنة 2019 مع تجديد وتبسيط المساطر الخاصة بها والانكباب على معالجة الملفات. وقد وصل عدد الملفات التي تم التوصل بها إلى حدود الساعة 700 ملف منها 520 بمصالح الوزارة بالدار البيضاء.

وأمام هذه النتائج البالغة الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي بالمغرب، والتي سهرت كافة المصالح المعنية بالوزارة على الوصول إليها بإشراف مباشر من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار يراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية، تؤكد الوزارة، مرة أخرى، أن شروعها في تفعيل هذه المخرجات، التي تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين وفق رؤية استراتيجية تشاركية ترمي إلى النهوض بقطاع النقل الطرقي بالمغرب وتطويره باعتباره كرافعة أساسية في منظومة التنقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، هو تأكيد منها على أهمية الحوار واستعدادها الدائم لمواصلته لإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تواجه القطاع.