في إطار مسلسل الحوار بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وممثلي الهيآت المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، وخاصة الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة، واليوم الدراسي الوطني حول هيكلة وتطوير قطاع النقل الطرقي للبضائع المنظم يوم 8 دجنبر 2018، وكذا الاجتماع الذي ترأسه السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم 5 فبراير 2019 بمقر الوزارة، وبتعليمات من السيد الوزير عقد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مهنيي نقل البضائع فئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن)، كان آخرها يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر السيد الكاتب العام الحاضرين بمختلف مراحل مسلسل هذا الحوار وكذا بعمل اللجان الموضوعاتية المختصة التي تم الاتفاق على تكوينها والتي تتعلق بدراسة إشكاليات: تجديد الحظيرة، والكزوال المهني والحمولة. كما عرض السيد الكاتب العام أمام المهنيين الإجراءات التي تم تفعيلها منذ بدء الحوار والتي تستجيب إلى مجموعة من انشغالات وانتظارات ومطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع.
وفي هذا الصدد، تم التذكير بقرار الوزارة القاضي بتحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها الحصول على البطاقة المهنية والتكوين المستمر لفائدة المهنيين وكذا مراجعة القرار الخاص بمحتويات ومدة التكوين والتي كانت أهم مطالب المهنيين منذ مراجعة المنظومة القانونية للسير.
وفيما يخص تجديد الحظيرة، قامت الوزارة بمراجعة المنح الخاصة بتكسير وتجديد المركبات (الشاحنات والحافلات) في وقت قياسي موازاة مع مناقشة قانون المالية برسم سنة 2019 والذي يتضمن المقتضيات الجديدة للبرنامج تتعلق برفع مبالغ المنح المخصصة لهذه العملية بنسبة 20% إلى 25%. وقد عملت الوزارة كذلك على تفعيل هده الإجراءات وفق مساطر جديدة ومبسطة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين والانكباب على معالجة الملفات التي لازالت عالقة. وقد أبلغت الوزارة مصالحها الخارجية بهذه المقتضيات والإجراءات من أجل الشروع في تسلم ملفات الراغبين في الاستفادة من برنامج تجديد الحظيرة.
أما عن المنظومة الضريبية، فقد ذكر السيد الكاتب العام أن الوزارة فتحت النقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية، على أعلى مستوى بخصوص المنظومة الضريبية المتعلقة بالنقل الطرقي للبضائع، على أن تقوم الهيآت المهنية في أقرب الآجال بموافاة الوزارة بمقترحات مفصلة لمدارستها خلال المناظرة الوطنية للضرائب المزمع تنظيمها في غضون شهر ماي 2019.
كما تم تذكير المهنيين ببعث مقترحاتهم قبل متم شهر مارس 2019 بخصوص العقد البرنامج الذي تم تقديمه خلال اليوم الدراسي. ومن جهة أخرى، ونزولا عند طلب فئة كبيرة من المهنيين ستعمل الوزارة على تفعيل بيان الشحن بعد تبسيط النموذج المرفق بالقرار وذلك لتسهيل استعماله من طرف المهنيين في أفق رقمنته.
وعلاقة بموضوع الحمولة، ونتيجة لمخرجات الاجتماعات المتعددة مع المهنيين حول هذا الموضوع، اقترحت الوزارة تفعيل المذكرات الوزارية لسنوات 2003 و2007 و2010 والمتعلقة بمراجعة حمولة الشاحنات، من أجل تمكين المهنيين اللذين لم يستفيدوا من عمليات رفع الحمولة من 3 الى 5،5 طن، ومن 5،5 إلى 8 طن، ومن 9،8 طن إلى 14 طن للاستفادة من ذلك، على ألا يتعدى سن المركبة 20 سنة. ومن شأن هذا الاقتراح أن يمكن المهنيين من رفع حمولة الشاحنات بنسبة تتجاوز 30% للمركبات التي تتراوح حمولتها بين 3 و 14 طنا. أما بالنسبة لفئة 14 - 19 طن، فإن الوزارة اقترحت العمل على الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات مع منح إمكانية تغيير الصنف إلى وزن يفوق 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020.
وأمام هذا العرض البالغ الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع فئة أقل من 19 طن، في إطار يراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية، تصر بعض الهيآت المهنية على رفضه مطالبة الوزارة برفع الحمولة من 3 إلى 8 طن، ومن 8 إلى 14 طن، ومن 14 إلى 19 طن وهي نسب لا تراعي المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية وسلامة مستعملي الطريق.
وفي هذا الإطار، تستغرب الوزارة دعوة هذه الهيآت للإضراب الأخير مع أن الحوار مستمر وتريد له الوزارة أن يضمن حقوق الجميع. وقد تم إخبار الحضور أن مصالح الوزارة بدأت تتوصل بطلبات عدد من المهنيين اللذين يحثون الوزارة على تفعيل هذه المقترحات من جانب واحد.
وإذ تؤكد الوزارة تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول الذي يراعي الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين وكذا المعايير السالفة الذكر، تسطر على أهمية هذه المقترحات وتثير الانتباه مرة أخرى إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها المهنيون ناهيك عما تشكله من خطورة على كافة مستعملي الطريق، خاصة وأن مصالح الوزارة منكبة على إيجاد حلول موضوعية لهذه المشاكل بإشراف مباشر من السيد الوزير وفي إطار مقاربة شمولية.