يهدف هذا اليوم الذي ستشارك فيه العديد من الشخصيات من وزراء، وآمرين بالصرف عموميين، ومدراء عامون للهيئات والمؤسسات العمومية، ورؤساء الجمعيات وكذا ممثلي المتدخلين في البناء (مهندسين معماريين، مهندسين، طوبوغرافيين، مكاتب المراقبة و المختبرات)، الى التعريف بمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من جهة، ومن جهة أخرى الى تبادل الآراء بين المشاركين حول آفاق تطوير هذه المديرية.
بعد الافتتاح من طرف السيد الوزير، تتضمن أجندة اليوم الدراسي جلسات عامة ستتمحور خلالها مناقشات المشاركين خصوصا حول موضوع الإشراف المنتدب للمشاريع العمومية. وستتوج بتوقيع ثلاثة اتفاقيات للإشراف المنتدب للمشاريع، الأولى بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك/ مديرية التجهيزات العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والثانية بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك/ مديرية التجهيزات العامة والمكتب الوطني للمطارات، والثالثة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك/ مديرية التجهيزات العامة و الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ويجدر بالذكر أنه في أعقاب تطور مهنة الإشراف المنتدب للمشاريع والطلب المتزايد في هذا المجال، أصبح من الضروري تكييف الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة مع بيئتها الخارجية بحيث ستتمكن من تنفيذ مهمتها في أفضل الظروف الممكنة والوفاء بمسؤولياتها وفقا لمتطلبات أصحاب المشاريع من حيث الانجاز في الوقت المناسب بأقل تكلفة و بالجودة المطلوبة .
يسعى مشروع تكييف الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة أساسا الى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في إدارة الشأن العمومي عن طريق ترشيد وعقلنة الهياكل الإدارية لتفادي الازدواجية في المهام والخدمات وتضخيم مصالح الدولة، والاستفادة من خبرة مديرية التجهيزات العامة في هذا المجال، و تخفيف العبء على المؤسسات و القطاعات الحكومية لتمكينها من التركيز على المهام الأساسية الموكلة إليها.