يواصل السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، زيارته الميدانية للأقاليم الجنوبية من أجل الاطلاع على سير تقدم أشغال بناء الطريق السريع تزنيت - العيون (مقطع تزنيت – كلميم ومقطع كلميم – طانطان)، وترأس الاجتماع الأول للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون برسم سنة 2019 بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية للشراكة.

وقد قام السيد اعمارة، مرفوقا بوالي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم وكذا عامل إقليم سيدي إفني، بالاطلاع على أشغال بناء مختلف أشطر المشروع الهيكلي للطريق السريع تزنيت - العيون بتكلفة مالية تناهز 2 مليار درهم.

فبخصوص مقطع تزنيت – كلميم، يتعلق الامر بالشطر الثاني على طول 39 كلم بتكلفة مالية قدرها 435 مليون درهم، والشطر الثالث على طول 38،6 كلم تبلغ تكلفة إنجازه 383 مليون درهم. وتهم الاشغال، التي توجد في طور البداية، بناء طريق من ممرين وكذا عدد من المنشآت الفنية وباحات للاستراحة. كما ستمتد الاشغال على مدى 24 شهرا.

أما بخصوص مقطع كلميم – طان طان، يتعلق الامر بالشطر الرابع الرابط بين كلميم وزريويلة على طول 22،6 كلم بتكلفة مالية قدرها 178 مليون درهم. وقد انطلقت الاشغال بهذا الشطر حيث بلغت 30٪. وبالنسبة للشطر الخامس الرابط بين زريويلة وراس أومليل على طول 45،7 كلم بتكلفة مالية قدرها 292،8 مليون درهم، فإن الاشغال في طور الانطلاق وستستغرق 26 شهرا.

بعد ذلك، قام السيد اعمارة، مرفوقا بعامل إقليم طانطان، بزيارة الشطر السادس الرابط بين راس أمليل وواد درعة على طول 36 كلم بتكلفة مالية قدرها 299 مليون درهم، وتحتوي الاشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 1 وهي في طور البداية وستستغرق 24 شهرا.

وفي النهاية، قام السيد اعمارة بتفقد أشغال الشطر السابع الرابط بين واد درعة والوطية على طول 47 كلم، بما فيها الطريق المداري لطانطان، والتي تتراوح تكلفة إنجازه 408 مليون درهم. وستستغرق الاشغال، التي في طور البداية، 30 شهرا.

وسيمكن هذا المشروع، الذي سيكون له أثر إيجابي على مختلفة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، من تقليص المدة وكلفة التنقل وتحسين تدفق حركة المرور وكذا مؤشرات السلامة الطرقية. كما سيسهل حركة نقل البضائع بين المدن الجنوبية والمراكز الرئيسية للإنتاج والتوزيع وخاصة بمنطقة سوس. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للطريق السريع أثر إيجابي على مستوى الخدمة فضلاً عن راحة وأمان المرتفقين.

وفي صباح هذا اليوم، ترأس السيد اعمارة بمدينة كلميم، بحضور والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، أشغال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، في دورته الأولى، برسم سنة 2019.

وشكلت هذه الدورة فرصة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون التي أنشأت حديثا، في إطار منظور التدبير اللاممركز للموارد المائية الذي يروم تحقيق تدبير ناجع للماء مبني على التشاور والتشارك مع جميع الفاعلين في ميدان الماء على صعيد الحوض المائي.

وقد خصص جانب مهم من مناقشات المجلس للجوانب التنظيمية للوكالة، حيث تم إنشاء لجان المجلس الإداري المتعلقة بالبرمجة والمالية وتدقيق الحسابات. كما تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة لسنة 2019 ومجموعة من الاتفاقيات تهم المجالات المتعلقة بتسيير الوكالة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض المجهودات التي يبذلها قطاع الماء من أجل التدبير المستدام للموارد المائية وضمان تزويد حوض درعة واد نون بالماء بصفة مستدامة. وفي هذا الصدد فإن البنية التحتية المائية للحوض ستعزز عما قريب بإنجاز سد أكدز على واد درعة وفاصك على واد الصياد. كما أن وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون تنكب حاليا على تحيين المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض درعة واد نون.

وفي ختام هذا الاجتماع تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

بعد ذلك، ترأس السيد عبد القادر اعمارة مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وولاية كلميم وادي نون وجهة كلميم وادي نون لبناء ثلاث طرق بإقليم كلميم.

بتمويل من الوزارة والجهة، بنسبة 50٪ لكل واحد منهما، بتكلفة مالية قدرها 120 مليون درهم، تتكون هذه المشاريع من بناء الطريق الاقليمية رقم 1300 التي تربط تارغواساي وواد أساكا على طول 35 كلم وكلفة 35 مليون درهم، والطريق الجهوية رقم 118 على طول 75 كلم بين واد أساكا ورأس أمليل على طول 75 كلم بتكلفة 75 مليون درهم، فضلا عن الطريق الغير مصنفة الذي يربط الطريق الجهوية رقم 118 والطريق الوطنية رقم 1 على طول 10 كلم بتكلفة 10 مليون درهم.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الولوج وفك العزلة بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان الجماعات والدواوير المعنية.

ومن جهة أخرى، قام السيد الوزير بافتتاح المقر الجديد لمركز التسجيل لطانطان بتكلفة إجمالية قدرها 6.6 مليون درهم والذي يمتد على مساحة 1600 م 2. ويعتبر هذا المشروع جزءا من سياسة الوزارة لتحديث البنية التحتية للخدمات المحلية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، تم تقديم مخطط وتجهيزات المقر الجديد وأنشطة المركز برسم سنة 2018. ​