اعتبار للدور المحوري الذي يضطلع به قطاع النقل العمومي للمسافرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وتبعا لمختلف الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع مهنيي هذا القطاع، خلال أشهر شتنبر ونونبر ودجنبر 2018 وكذا خلال شهر يناير2019 ، فقد تقرر بالاتفاق مع المهنيين، تنظيم يوم دراسي، من أجل مناقشة موضوع إعادة هيكلة قطاع النقل العمومي للمسافرين بالمغرب.

وفي هذا الصدد، ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يوم السبت 9 فبراير 2019 بمركز الاستقبال والندوات بالرباط، فعاليات هذا اليوم الدراسي الذي يهدف إلى تقديم رؤية واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث وتطوير القطاع، والعمل على إثراءها من خلال اقتراحات المهنيين.

وقد عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة حوالي 250 مشارك، يمثلون عشرين تمثيلية مهنية للنقل العمومي للمسافرين بالمغرب، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والسادة المنتخبون بمجلس المستشارين ومجلس النواب، فضلا عن مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية بقطاع نقل المسافرين.

وقد تخلل هذه المناسبة، تقديم عروض تمحورت حول القطاع ومشروع عقد البرنامج الذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة والتي تهدف إلى تحسين جودة قطاع النقل العمومي للمسافرين.

وستفعل هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال التعاون الوطيد بين الوزارة والمقاولات العاملة في قطاع النقل العمومي للمسافرين، وذلك عبر التوقيع على عقد برنامج يتضمن 4 ركائز:

1- تطوير الترسانة القانونية التي تنظم القطاع والتي تضم بدورها 4 محاور:

- مراجعة الإطار القانوني للقطاع؛

- تعديل عدد من مقتضيات مدونة السير؛

- ملاءمة تسعيرة النقل العمومي للمسافرين مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛

- تبسيط الإجراءات الإدارية.

2- وضع مرجع لجودة الخدمات والسلامة في القطاع، يتفرع إلى 5 محاور:

- تحسين جودة الخدمات المقدمة لركاب الحافلات؛

- الرفع من جودة البنيات التحتية للاستقبال؛

- تحسين الشروط الاجتماعية للأشخاص العاملين في القطاع؛

- السلامة الطرقية؛

- تشجيع النجاعة الطاقية والحفاظ على البيئة.

3- تحسين مستوى مقاولة النقل، ويشمل 4 محاور، وهي:

- الرفع من جودة المقاولات العاملة في قطاع النقل العمومي للمسافرين؛

- تعزيز مؤهلات وكذا مهنية الموارد البشرية للقطاع؛

- تجديد أسطول الحافلات؛

- تنظيم التمثيليات المهنية وتشجيع تكتلاتها.

4- حكامة القطاع، وتشمل 4 محاور:

- المرصد الوطني للنقل؛

- وضع آلية وطنية لتنظيم القطاع على ضوء الجهوية الموسعة؛

- تحديث وتطوير نظام وأجهزة للمراقبة التقنية؛

- مراقبة المنافسة الغير الشريفة والمضاربة في الأسعار. ​