وقال السيد رباح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول "تدبير ومراقبة المقالع" إن تنظيم هذا اللقاء "يشكل فرصة للتوقف عند وضعية المقالع بالمغرب، والمساهمة في تقويم الاختلالات وجعل هذا القطاع رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية وموردا جبائيا لفائدة الدولة والجماعات الترابية".
وأبرز السيد رباح انخراط الوزارة الكامل في إصلاح هذا القطاع وعملها على إيجاد التدابير الكفيلة بتجاوز اختلالاته، سيما من خلال وضع الإطار التشريعي والتنظيمي تحت المجهر، ومراجعة القوانين المتعلقة به ضمن المخطط التشريعي للحكومة، وذلك في أفق كسب رهانات الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية.
وذكر الوزير في هذا الإطار، بالتصور الإصلاحي للوزارة لقطاع المقالع والذي يستند على ثلاثة أوراش أساسية تتمثل في تبسيط مساطر الحصول على وصل التصريح لفتح واستغلال المقالع، واستخلاص الرسوم، ومراقبة الاستغلال والمحافظة على البيئة.
وأضاف أن تفعيل هذه الأوراش يتم عبر القيام بمقاربة نقدية للإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم القطاع، واقتراح الآليات الإدارية والقانونية لإقرار التدبير المعقلن والمراقبة البناءة لعمليات الاستغلال مع استحضار البعد البيئي والاستثماري لنشاط المقالع، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة تستعد لعرض القانون الجديد للمقالع على البرلمان.
ولم يفت الوزير أن يسجل أن ضعف المراقبة أصبح من السمات الواضحة في تدبير المقالع، وهو أمر "لم يعد من الممكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال"، موضحا في هذا الإطار أن ما يلاحظ من ضعف في مداخيل جباية الرسم الجديد على الرمال، يعود أساسا إلى عدم القيام بالمراقبة الجيدة والصارمة لضمان الاستغلال العقلاني الذي يتماشى مع الضوابط الموضوعة من طرف المشرع ويؤمن استخلاص حقوق الدولة والجماعات المحلية.
وخلص السيد رباح إلى أن إصلاح قطاع تدبير المقالع وتجاوز الاختلالات التي يعرفها يأتي انسجاما مع استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تقوية نظام الحكامة الجيدة، وتطوير الشفافية ومبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع الاستثمار وفتحه أمام كل من تتوفر فيه الشروط القانونية والمالية".
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه مديرية الشؤون الإدارية والقانونية التابعة للوزراة لفائدة المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل والمكلفين بالمقالع، تقديم عروض حول "الإطار القانوني المنظم للمقالع"، و"مستجدات مشروع القانون الجديد للمقالع" و"الإعلان عن المنافسة لجرف الرمال البحرية"، والجانب العملي لاستراتيجية مراقبة المقالع"، و"المنازعات المتعلقة بتدبير المقالع والإجراءات العملية لتفاديها".