تبعا للبلاغ الذي أصدرته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يوم 30 نونبر 2018 بخصوص التزام وكالات الأحواض المائية لمواصلة مسلسل الحوار المفتوح مع الأعوان الموسميين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، وبتعليمات من السيد الوزير قامت الوكالات المذكورة خلال شهر دجنبر 2018 بعقد مجموعة من اللقاءات على الصعيد المحلي مع الأعوان الموسميين الذين يشتغلون داخل دائرة نفوذها. وقد كان الهدف من هذه اللقاءات هو إعطاء هذه الفئة من المستخدمين مزيدا من التوضيحات حول نمط الخورجة المعتمد لتمكينهم من الاستمرار في أداء المهام التي أنيطت بهم في إطار الشساعة الاستثنائية.

وعلى هذا الأساس، قام السادة مديرو وكالات الأحواض المائية، بصفة شخصية، بالإشراف على هذه اللقاءات وكذا القيام بزيارات ميدانية لبعض المحطات للوقوف عن كثب على ظروف العمل بها، من جهة، ومن جهة أخرى للاستماع إلى مطالب الأعوان الذين يشتغلون بهذه المنشآت وإجابتهم عن مختلف النقط والتساؤلات التي يطرحونها، وكذا توضيح الضمانات التي ستوفرها لهم وكالة الحوض المائي من أجل استقرارهم في عملهم مع شركات المناولة والاستفادة من جميع حقوقهم المالية والاجتماعية التي يخولها القانون.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مرة أخرى أن نظام الخورجة الذي بدأ العمل به منذ فاتح يناير 2018، هو الحل القانوني المناسب الذي يستجيب لمطالب هؤلاء المستخدمين للحفاظ على مناصب شغلهم والاستمرار في الاستفادة من أجورهم واستقرارهم المهني مع شركات المناولة تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية.

وعلى إثر انتهاء هذه الجولة من الحوار، تبين أن نسبة الأعوان الموسميين الذين انخرطوا في نظام الخورجة إلى حد الآن بلغت 67% (207 عون موسمي)، بينما يطالب البعض من الأعوان المتبقين والبالغ عددهم 99 عونا (أي 33%) بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي يتعذر الاستجابة له نظرا لتعارضه مع القوانين الجاري بها العمل.

وبناء عليه، تجدد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء دعوتها لهؤلاء الأعوان الموسميين للانخراط في هذا النظام ضمانا لحقوقهم واستقرارهم المهني، مذكرة مرة أخرى بالتزامها الكامل وحرصها التام على مواصلة وكالات الأحواض المائية مسلسل الحوار المفتوح بخصوص هذا الملف. كما تؤكد الوزارة أنه بمقدار حرصها على ضمان حقوق هذه الفئة من الأعوان، بمقدار ما ستعمل بكل الحزم المطلوب على ضمان استمرار المرفق العمومي انسجاما مع مهامها وفي إطار صلاحياتها القانونية والتنظيمية.