في إطار مواصلة سياستها الاستثمارية، الهادفة إلى تنمية وعصرنة الأداة المينائية الوطنية والرفع من جودة الخدمات، برمجت الوكالة الوطنية للموانئ خلال الفترة 2019-2021 غلافا ماليا يفوق ثلاثة ملايير درهم. وقد صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ، خلال دورته المنعقدة يوم الجمعة 24 دجنبر 2018 بمقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على هذا البرنامج الاستثماري الطموح.

خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس ميزانيات سنة 2019، توقف المجلس الإداري على المجهودات المتواصلة للوكالة في مجال الاستثمار خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وصادق على برنامج الفترة 2019-2021، والذي خصص له غلاف مالي قدره 3,1 مليار درهم، منها 1,5 مليار درهم لسنة 2019.

في هذا الإطار، ستعمل الوكالة خلال سنة 2019 على إطلاق عدة مشاريع جديدة تهم بالأساس (أ) توسعة ميناء الجبهة، (ب) تهيئة شبكة قنوات لنقل المحروقات والغاز البترولي السائل بميناء الجرف الأصفر، (ج) تهيئة الميناء الجاف لزناتة و(ح) إنشاء مرأب لوقوف الشاحنات بمحاذاة المنطقة اللوجستية زناتة.

في ما يخص النشاط المينائي، من المنتظر أن يبلغ الرواج خلال سنة 2019 أكثر من 90 مليون طن، أي بارتفاع بنسبة 4,5%. ويعزى هذا الارتفاع المتوقع بالأساس إلى: (أ) النمو المنتظر في أروجة الفوسفاط ومشتقاته و (ب) ارتفاع واردات الفحم الموجه لتشغيل المحطة الحرارية الجديدة بآسفي.

في ميدان التقنين، ستتميز سنة 2019 بتدعيم النظام المرجعي للوكالة، و ذلك وفقا لمقاربة دينامية تشرك مختلف المتدخلين في المحيط المينائي. في هذا الإطار، ستشهد السنة المقبلة عدة مشاريع هيكلية منها : (أ) تفويت امتياز استغلال الورش البخري الجديد لمبناء الدار البيضاء، (ب) تفعيل مرصد تنافسية الموانئ و (ج) تدعيم التقنين العملياتي.

أما بخصوص المعطيات المالية، فسيصل رقم المعاملات المتوقع لسنة 2019، أكثر من 1,9 مليار درهم مسجلا تقدما بنسبة 8,8% مقارنة مع سنة 2018.

بعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس على القرارات المعروضة عليه، و تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة باسم رئيس المجلس وأعضائه وباسم جميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .