ويرمي إحداث هذه الوكالة إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما ستشكل الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 48.17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب مؤخرا.