وقد تقرر مقاربة هذه الإشكالية قانونيا وتنظيميا من خلال تحديد المخالفة وترتيب الجزاءات القانونية باستعمال كاميرات المراقبة.
و تم كذلك، خلال هذا الاجتماع، التوقيع على اتفاقية بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومديرية الطرق بالوزارة لاستغلال معطيات سير المركبات التي يتم تجميعها من عدد من العدادات المثبتة على مستوى عدد من المحاور الطرقية، لأهميتها بالنسبة للشركة المذكورة.