وأكد السيد بوليف، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص سفيرة المغرب بأوتاوا، السيدة نزهة الشقروني، والقنصل العام للمملكة بمونريال، السيدة وسان الزيلاشي، أن المغرب تمكن من رفع حديات تعزيز مسلسله الديمقراطي، والحكامة الجيدة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، سجل الوزير أن المغرب اختار طريق التطور في إطار الاستمرارية، وهو الخيار الذي نوه به عاليا شركاؤه في أوروبا وأمريكا، وكذا بالعديد من البلدان العربية والإفريقية.

وأضاف أن المقاربة التي نهجها المغرب مكنته من أن يصبح نموذجا بالمنطقة، إذ استطاع المحافظة على مكتسباته وإطلاق إصلاحات جديدة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وانخراط كافة مكونات المجتمع، التي أكدت عزمها على دعم هذا المسلسل وجعله تجربة رائدة بالمنطقة.

وبعد أن شدد على أن الحكامة الجيدة أصبحت إحدى ركائز الإصلاحات الجارية بالمملكة، أكد الوزير على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوفر على مخطط تشريعي يضع أسس منطق جديد للحكامة يرتبط بالسياسات العمومية القطاعية.

وبخصوص الشق الاقتصادي، أبرز السيد بوليف صلابة الاقتصاد المغربي على الرغم من وجود ظرفية وبيئة دولية صعبة، مذكرا بأن المملكة تسعى إلى إقرار نموذج اقتصادي جديد يرتكز على الانفتاح على أسواق أخرى، كالسوق الإفريقية التي ستمكنه من تعزيز مكانته كمركز إقليمي حقيقي.

أما في المجال الاجتماعي، فقد أكد الوزير أنه تم اتخاذ العديد من التدابير للقضاء على الفوارق الاجتماعية، وتعزيز روح التضامن ومحاربة الفقر، مشيرا في هذا الصدد إلى نظام (راميد)، ووضع تعويض عن فقدان العمل، وبرنامج (تيسير) لمحاربة الهدر المدرسي، وإنشاء صناديق للتضامن الأسري والتماسك الاجتماعي. (و.م.ع.(​