ويهدف إحداث هذه الوكالة إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما ستشكل الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.

كما صادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، يهدف إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، تتمتع بالاستقلالية على غرار الهيئات المكلفة بتسيير الشأن الاجتماعي. وتهدف هذه المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والأرصاد الجوية.

كما تعمل المؤسسة على النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته بين منخرطيها والجمعيات المماثلة.