من خلال هذا البلاغ، تسعى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى تقديم التوضيحات اللازمة من أجل إزالة أي لبس حول هذا الموضوع وتنوير الرأي العام.
منذ سنة 2007، أصدر البنك الدولي أربع تقارير (2007، 2010، 2012 و2014) تضم تصنيفا لحوالي 166 دولة حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي. يستند هذا التصنيف على استطلاع للرأي يهم 1000 فاعل لوجيستيكي على المستوى العالمي في حوالي 100 دولة.
ظهرت المملكة المغربية في هذا التصنيف خلال إصداري 2007 و2012 فقط، محتلة على التوالي الرتبة 94 والرتبة 50 عالميا. بينما لم يتم تحديد رتبة المغرب خلال سنة 2010 و 2014 ، ويرجع ذلك حسب مصادر بالبنك الدولي إلى "عدم كفاية عدد الأجوبة المحصل عليها بخصوص بعض البلدان التي شملها استطلاع الرأي، والذي لا يمكن من اعتماد نتائجها وتأكيدها بقدر كاف من الموثوقية".
الرتبة 62 التي احتلها المغرب حسب تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2014 هي في الواقع ترتيبه حسب تصنيف إجمالي جديد يصدر لأول مرة و يغطي الفترة 2007- 2014. فمن أجل التقليل من حدة التغيرات التي يسجلها تنقيط الدول (وبالتالي ترتيبها السنوي) من سنة لأخرى، تم اللجوء إلى إصدار ترتيب إجمالي جديد يخص الفترة 2007-2014، يأخذ بعين الاعتبار النقط المحصل عليها خلال الإصدارات الأربع لتقديم صورة شاملة تعكس المكتسبات المتراكمة لجميع الدول منذ سنة 2007.
وبالتالي، فمن المجانب للصواب الحديث عن أي تراجع لترتيب المغرب حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي من خلال مقارنة الرتبة 62 المسجلة سنة 2014 حسب التصنيف الإجمالي الجديد والرتبة 50 لسنة 2012 والتي حددت فقط انطلاقا من المعطيات الخاصة بتلك السنة.
بالمقابل وجبت الإشارة إلى أنه حسب التصنيف الإجمالي الجديد، احتل المغرب وللمرة الأولى المرتبة الثانية في القارة الإفريقية والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمغرب العربي وكذا العالم العربي باستثناء دول الخليج. وهي مرتبة مشرفة.
كما أن تقرير البنك الدولي ينهي جزءه المعنون " ملخص و نتائج رئيسية - الصفحة 3 " بالتأكيد على أن '' إصلاحات شاملة والتزامات على المدى الطويل لأصحاب القرار السياسي والأطراف المعنية داخل القطاع الخاص ضرورية " من أجل نجاح أي مبادرة هادفة لتحسين التنافسية اللوجيستيكية.
هذا التأكيد يعزز توجهات الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية المبنية على مقاربة مندمجة تشمل تطوير البنية التحتية اللوجيستيكية وتحسين اهم السلاسل اللوجستيكية بالمغرب وتأهيل الفاعلين وتنمية المهارات، كل ذلك في إطار التزام وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال العقد البرنامج وعقوده التنفيذية القطاعية والجهوية.