​ويتزامن هذا اليوم الدراسي، الذي ترأسه السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مع إعداد الوزارة لمشروع قانون جديد يؤطر مسطرة "استغلال وتدبير الملك العمومي"، وذلك وفق تصور جديد يستجيب لمسارات التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، وسيُمَكن من مرافقة التوجه العام لسياسة الدولة في رهان تشجيع الاستثمار والمبادرة الحرة بالشكل الذي يجعل من الملك العمومي، ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته للمشاريع الاستثمارية.

ففي كلمته الافتتاحية، ذكر السيد الوزير أن هذه الذكرى المئوية تُشكّلُ فُرصةً لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي بالمغرب، والتفكير في البدائل التشريعية والتنظيمية، الكفيلة بمراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي باعتبارها مدخلا اساسيا لمواكبة التنمية والاستثمار.

كما أكد، أن المقاربة التشاركية والتنسيق بين كافة مدبري الملك العمومي، هي المفتاح لجعل هذا الأخير عاملَ إنتاج استراتيجي ورافعا اساسيا للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، ومحفزا جاذبا للاستثمارات وللدورة الاقتصادية ببلادنا.

وأشارالسيد الوزير أن هذه المناسبة فرصة لعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد المتعلق باستغلال الملك العمومي للدولة، الذي حرصت هذه الوزارة على أن يستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية من خلال حُزْمــة من المقتضيات التي ستُمكّنُ من تكريس ُمساهمة هذا الملك في تنمية موارد الدولة وكذلك    تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال آليات قانونية تمنح المشاريع الاستثمارية المزيد من الضمانات والاستقرار.

وقد عرف هذا اليوم الدراسي، التوقيع على اتفاقيات إطار- شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.