وقد أكد السيد بوليف خلال هذا اللقاء، بأن تواتر الأخطار الطبيعية في المنطقة العربية والإفريقية وتفاقم حدتها بفعل التغيرات المناخية يستدعي الانخراط الفعلي والحازم في الأجندة الأممية والإقليمية ذات الصلة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل التفعيل الأمثل لها.
وأبرز السيد كاتب الدولة أن ذلك يتطلب إعداد وتنفيذ خطط وطنية ملائمة واعتماد مقاربة شمولية - مندمجة – استشرافية، قوامها الوقاية والاستباقية، والتركيز على مسببات المخاطر، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود، وإرساء بنيات الإنذار المبكر، عوض الاقتصار على إدارة الكوارث.
وأضاف أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وطبيعة مناخه، يواجه، على غرار باقي دول المنطقة، مجموعة من الظواهر الطبيعية القصوى كالزلازل والفيضانات والجفاف؛ الأمر الذي حذا بالسلطات العمومية إلى العمل باستمرار وعلى مدى سنوات، على تطوير آليات مؤسساتية وتقنية ومالية لتدبير مخاطر الكوارث والحد من آثارها.
وأكد أنه موازاة مع ذلك، تم إطلاق مجموعة من البرامج ذات الأولوية منها على وجه الخصوص، إحداث آلية مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي، وتأهيل صندوق الحد من مخاطر الكوارث، وإعداد خرائط المخاطر وقابلية الأراضي للتعمير، وتطوير نظام للرصد والإنذار المبكر بالفيضانات، و وضع قانون للتأمين ضد الكوارث وتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات تدريبية، وإحداث مسلك للتكوين الجامعي في مجال تدبير مخاطر الكوارث.