وفي كلمة خلال حفل اختتام المؤتمر، شدد السيد اعمارة على حصافة اختيار المواضيع التي تناولها المؤتمر، "لأنها مكنت من مناقشة كل الإشكالات الجوهرية والتحديات التي يواجهها القطاع الطرقي".

ودعا الوزير الفاعلين بالقطاعين العام والخاص لتوحيد جهودهم بغية تحقيق حكامة جيدة في تناغم مع متطلبات تجديد منطق التمويل حتى يستجيب للاحتياجات المتغيرة لهذا القطاع المحوري.

كما شدد المسؤول الحكومي خصوصا على مركزية صيانة الشبكة الطرقية، مشيرا إلى أن كلفة عدم الصيانة مرتفعة جدا بالنسبة للدولة.

وأضاف الوزير أن رهان اللقاء كمن في توفير قوة اقتراحية، تشكل نواة عملية لاقتراحات مبتكرة من شأنها فتح آفاق جديدة في ما يتعلق بحكامة القطاع الطرقي.

وبعدما أعلن أن النسخة القادمة من المؤتمر ستنعقد بمدينة الداخلة سنة 2022، أشار السيد اعمارة إلى أنها ستتزامن مع الانتهاء من الطريق السريع تيزنيت-الداخلة ومن الميناء الأطلسي للداخلة.

وفي السياق ذاته، أوصى المشاركون في المؤتمر الذي تواصل لثلاثة أيام، بسلوك سبل عملية من شأنها المساهمة في المعادلة المتمثلة في الموارد والحكامة، داعين إلى تبني تغييرات ملحة على مستوى بنيات الموارد المالية للدولة والجهات.

كما سجلوا الحاجة إلى إعادة تحديد صيغ وكيفيات تقاسم الموارد والمسؤوليات بين القطاعين العام والخاص.

من جانبهم ألح المتدخلون المنتمون للقطاع الخاص على أن الحكامة شأن جماعي، داعين إلى القطع النهائي مع المقاربة الثنائية إلى أخرى تشاركية، من شأنها الاستجابة للاحتياجات الخاصة بكل جهة. يشار إلى أن أشغال هذه التظاهرة افتتحها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى جانب أعضاء من الحكومة.

وتخلل حفل افتتاح المؤتمر توقيع عقد برنامج بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية. وتم على هامش المؤتمر تنظيم معرض لصناعة قطاع البناء والأشغال العمومية، شارك فيه فاعلون في القطاع على الصعيد الوطني، وشكل مناسبة لاستشراف سبل التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين. كما عرف المؤتمر التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب وغانا همت التعاون الفني في قطاع الطرق والطرق السيارة.

يذكر أن المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 700 مندوب شهد حضور وزير التجهيز بجمهورية النيجر، عبد اللاي كادي، والوزير المنتدب في النقل والبريد والاتصالات بغينيا الاستوائية، جوواكيم إليما بيرنغي، ووزير الطرق والطرق السيارة بغانا، كواسي أماوكو-أططاه.

ومع ​