ووقعت تسع قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.

وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والشغل والإدماج المهني.

وتغطي العقود التطبيقية العشرة التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لتطوير قطاع البناء والأشغال العمومية، كما ترتكز الرؤية الرامية إلى تنمية الهندسة والمقاولة بقطاع البناء والأشغال العمومية، على الأمد المتوسط، على محورين، وأيضا على شراكة مستدامة بين الدولة والمقاولات.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، السيد المولودي بنحمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن الاتفاقيات الموقعة تسعى لتنمية القطاع وسبل تطوير العلاقات التي تصل المقاولين بالإدارات المغربية الهادفة إلى تحقيق التنمية بالبلاد، مسجلا الحاجة إلى النهوض بالقطاع حتى يتمكن من إحداث فرص شغل أكثر.

وأوضح أن قطاع البناء والأشغال العمومية يوفر مناصب شغل مهمة، كما يمثل 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية خاصة للقطاع.

وفي تصريح مماثل، قال رئيس الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، السيد نبيل بنعزوز، إن الجمعية التي تضم أزيد من 280 منخرطا ينتمون لمكاتب دراسات وخبرات من جهات عديدة من المملكة، تلم، عبر مختبراتها، بخصوصيات كل جهة من جهات المملكة، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاقية يعد تتويجا لعمل دام لأزيد من خمس سنوات.

وأبرز السيد بنعزوز أن الفيدرالية تولي أهمية كبرى لجودة البناء، ووضعية المهنيين بالقطاع، الذين يأملون وراء هذا التوقيع من تحسين ظروف عملهم، مشيرا إلى أن الفيدرالية تتدخل في جميع مراحل المشروع، بدءا بالفكرة والإنجاز وصولا إلى مرحلة الصيانة، بغية المساهمة في تحقيق طفرة اقتصادية في المغرب، وبالأخص في ميدان البناء والأشغال العمومية.

وتتأسس الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية على دعامتين، تتمثل الأولى في تنمية القطاع عبر توفير المناخ الملائم الذي يستجيب لحاجيات المقاولات، ويعزز نماءها، والثانية في دعم وإبراز التميز والإشعاع الدولي.

ويعرف المؤتمر الوطني العاشر للطرق، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 26 شتنبر الجاري، مشاركة 700 من الفاعلين، من بينهم ممثلو حكومات، ووزراء عن حكومات كل من النيجر وغينيا الاستوائية وغانا.

ومع ​