وأكد السيد العثماني في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، على أهمية انعقاد اللجنة نظرا للدور التنسيقي الأفقي المهم الذي تقوم به مع مختلف المتدخلين في هذا الملف الحيوي والاستراتيجي بالنسبة للبلاد ولسلامة المواطنين.

وسجل رئيس الحكومة مسؤولية الجهاز الحكومي ومختلف المتدخلين في هذا الملف، مذكرا بأن المواطن يعد العنصر الأساسي في الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالسلامة الطرقية التي لا تزال تطرح تحديا حقيقيا للمملكة، نظرا لما تخلفه حوادث السير من أضرار بشرية ومآس اجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى الخسائر المادية والاقتصادية الجسيمة التي تخلفها.

عقب ذلك تابع أعضاء اللجنة عرضا للسيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، قدم من خلاله أهم الإحصائيات النهائية لحوادث السير برسم سنة 2017، والإحصائيات المؤقتة للستة أشهر الأولى من سنة 2018.

كما أشار السيد بوليف خلال هذا الاجتماع إلى أن سنة 2017 عرفت انخفاضا في عدد القتلى بـنسبة 1.56 في المائة، مؤكدا على ضرورة تسريع الوتيرة للوصول للهدف المسطر في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 - 2026، والمتمثل في تقليص عدد القتلى بنسبة 3 في المائة.

و.م.ع ​