لذا، وإزاء ما تضمنه هذا المقال من مغالطات وافتراءات، وتنويرا للرأي العام الوطني، فإن كتابة الدولة المكلفة بالنقل تنفي ما جاء فيه نفيا قاطعا، وتؤكد أن مصالحها تقوم بتنفيذ الأوامر والطلبات الصادرة عن مختلف السلطات المختصة والمصالح الإدارية المخول لها قانونا إصدار الأمر بمنع انتقال الملكية على المركبات، وبالتالي فإنه ليس من اختصاص هذه الوزارة تسجيل أي حجز على تحويل ملكية أية مركبة ما لم يكن قد صدر مسبقا أمر أو قرار عن السلطات المختصة أو المصالح الإدارية سالفة الذكر، وهو الأمر الذي تم إغفاله في المقال المذكور لأسباب مجهولة ولم يتم التأكد والتحقق منه من طرف صاحب المقال لدى مصالح الوزارة.

هذا، وعلاقة بهذا الموضوع تخبر كتابة الدولة المكلفة بالنقل أنه في إطار تحسين أداء مصالحها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فقد تم اعتماد نظام معلوماتي يمكن الأشخاص الراغبين في اقتناء مركبات مستعملة ومسجلة بالسلسلة العادية بالمغرب من الاطلاع المسبق على ما إذا كانت هذه المركبات موضوع تعرض على انتقال ملكيتها أم لا، وذلك عن طريق الولوج لموقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (www.mtpnet.gov.ma). ​