وقد استعرض المتدخلون الإشكالات والتحديات المطروحة في الحواضر الكبرى بالقارة الأفريقية خاصة بالدول المشاركة في الورشة والتي تتمثل أساسا في :

- ضعف البنية التحتية الطرقية في المدن؛

- الاكتظاظ المروري وما يترتب عنه من صعوبة في التنقل وتلوث البيئة من خلال انبعاث غازات الكاربون؛

- ضعف جودة خدمات النقل العمومي نظرا لتقادم حظيرة العربات ورداءة حالتها الميكانيكية ؛

- انعدام الحكامة في تدبير النقل الحضري وعدم تكامل مختلف أنماط النقل؛

- ضعف التجهيزات الخاصة بالراجلين في حين أن المشي يمثل اكثر من 70% من حركية التنقل داخل المجال الحضري بجل الحواضر الأفريقية.

السيد كاتب الدولة وأثناء استعراضه للتجربة المغربية ركز على التطور الكبير الذي تعرفه جل المدن المغربية في مجال البنية التحتية والتهيئة المجالية، بالإضافة إلى خارطة الطريق الخاصة بالتنقل الحضري والتي تشكل المرجع الأساسي في إعداد المخططات المديرية للتنقل بالوسط الحضري. كما أشار السيد كاتب الدولة إلى مختلف الاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة المغربية على المدى المتوسط والبعيد والتي لها علاقة بالتخطيط الحضري والتنقل' والحركية، كالالتزامات الوطنية الناجمة عن الكوب 21 بباريس والكوب 22 بمراكش، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، والاستراتيجية الوطنية للوجستيك، كما تناول آثار الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية التكنولوجيات الحديثة على انتاج نظام ايكولوجي داعم للحركية الطرقية.

كما تطرق السيد كاتب الدولة لكون المغرب يعمل على تعميم تجربة مديني الرباط والدار البيضاء في مجال النقل الحضري (الطراموي ) التي مكنت المواطن من تقليص زمن التنقل والرفع من مستوى السلامة المرورية داخل هذه المدن، الشيء الذي اثر ايجابا على تحسين جودة هذا المرفق العمومي. كما تطرق السيد كاتب الدولة إلى الشراكة التي قامت بها كتابة الدولة في النقل مع 11 مدينة كبيرة من أجل تخصيص اعتمادات مالية لمواكبتها في تحسين السلامة الطرقية على المستوى المحلي وتوفير التأطير التقني اللازم لتنزيل مخططات العمل التنزيل الصحيح.

ومن بين أهم مخرجات هذه الورشة ركز السادة الوزراء على ان تحسين التنقل وسلامته يمر حتما عبر اشتغال الفاعلين المعنيين بتدبير المجال الحضري بالمدن الأفريقية على العناصر التالية :

- التخطيط الجيد للنقل والتنقل؛

- السهر على أن تكون الاستثمارات التي يتم القيام بها ذات قيمة مضافة وناجعة؛

- الانخراط في شراكات مع القطاع الخاص وفق إطار قانوني واضح يحدد التزامات كل طرف؛

- الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة وما توفره من إمكانيات هائلة في تحسين جودة وسلامة التنقل؛

- السهر على خلق تكامل بين مختلف أنماط التنقل لتغطية مختلف المناطق المجالية وربط المدن بهوامشها بشكل يضمن سلاسة التنقل؛

- إنجاز نظم معلوماتية تمكن من تجميع كل المعطيات المرتبطة بالتنقل وحاجيات المواطنين من هذه الخدمة لتسهيل عملية التخطيط والتتبع والتقييم لمختلف المخططات والمشاريع المرتبطة بالنقل والتنقل؛

- تحسين جودة البنيات التحتية بالحواضر الأفريقية من خلال التوزيع المجالي العادل بين مختلف فئات مستعملي الطريق وتوفير الحماية اللازمة للفئات عديمة الحماية وخاصة الراجلين، عبر توفير ممرات وارصفة تستوعبهم بل وتستقطبهم وتستهويهم اثناء عملية التنقل؛

- تحسين جودة وخدمة النقل العمومي داخل المجال الحضري لجعله اكثر جاذبية أمام تنقل السيارات الخصوصية.