في إطار الإصلاح الذي تعرفه النصوص المنظمة لتنفيذ الصفقات العمومية، عقدت يوم الأربعاء 5 يوليوز 2018 بمقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، جلسة عمل ترأسها السيد مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، من أجل تقديم ومراجعة المشروع الجديد لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات، الذي تم وضعه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.

وقد عرف هذا الاجتماع حضور مختلف ممثلي الإدارات المركزية والمديريتين الجهويتين للرباط والدار البيضاء بالإضافة إلى المؤسسات العمومية تحت الوصاية، حيث شكل فرصة لتقديم مختلف الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها إغناء محتوى هذا المشروع.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضمان التحكم الجيد في تنفيذ الخدمات وتخطي بعض النقائص والاختلالات التي تطرح نفسها خلال التنفيذ.