وتبلغ
قيمة هذا القرض 150 مليون أورو،
أي ما يناهز 1650 مليون درهم، لفائدة صندوق تمويل الطرق من أجل المساهمة في توسيع
وتقوية حوالي 1650 كلم من الطرق وإعادة بناء 30 منشأة فنية تكتسي صبغة استعجالية.
وتجدر الإشارة
إلى أن برنامج عصرنة الشبكة الطرقية يندرج في إطار السياسة التنموية المتكاملة
التي تنهجها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
لتطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، من أجل تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
والجهوي .
وسيمكن هذا
البرنامج من تحسين السلامة الطرقية وخفض كلفة نقل الأشخاص والبضائع وكذلك ضمان
سيولة حركة السيرعلى الطرق.
وعلى هامش توقيع اتفاقية القرض، تباحث السيد عزيز رباح،
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والسيد فيلب د
فونتين فيف، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، على سبل
تطوير التعاون بين الوزارة والبنك لتسريع إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية
للنقل وتنفيذ الإصلاحات الكبرى وكذا فرص الاستثمار التي تتيحها الأنشطة الاقتصادية
والصناعية المرتبطة بالقطاع فضلا عن آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز
واستغلال البنيات التحتية وخدمات النقل في المغرب.