ويستهدف هذا البرنامج التكويني 140 ألف سائق مهني عامل في قطاع المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016. ويعتبر هذا التكوين ثمرة اتفاقية شراكة وُقعت سابقا بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأكد السيد الوزير، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا التكوين الذي يندرج ضمن التزامات الحكومة الرامية إلى تقوية قدرات مهنيي النقل في قطاع المسافرين والبضائع. كما نوه السيد الوزير بالاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمجال النقل والسلامة الطرقية والتي استطاعت أن تؤسس وتؤثث لهذه المنظومة التربوية التكوينية.

وفي معرض كلمته، أشار السيد الوزير إلى أهم أهداف هذا التكوين، حيث ركز على الهدف الأول والمتعلق بالرفع من مهنية القطاع وذلك عبر تعميم التكوين المستمر الإجباري للسائقين؛ مما سيُساهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وكذا الرفع من التنمية الاجتماعية. كما أولى السيد الوزير أهمية قصوى للهدف الثاني للتكوين والمتعلق بتقوية وتعزيز السلامة الطرقية، والرفع من نسبة الوعي لدى السائقين المهنيين، واستشعارهم حجم المسؤولية الملقاة على كاهلهم يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ستقوم بتمويل جزء كبير من هذا المشروع التكويني الهام ، وذلك من خلال صندوق الدعم لإصلاح قطاع النقل الطرقي الحضري وما بين المدن.