تخبر كتابة الدولة المكلفة بالنقل العموم وكافة مهنيي قطاع تعليم السياقة أنه، في إطار استكمال تنزيل الإجراءات المتفق عليها مع المهنيين والمتضمنة بعقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة، وبهدف إرساء أسس المنافسة الشريفة لممارسة المهنة وتحفيز مؤسسات تعليم السياقة، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018 قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 31 ماي 2018 يحدد:

1) تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، بالنسبة لجميع أصناف رخصة السياقة؛

2) نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.

ويهدف هذا القرار إلى صون حقوق المؤسسة وحماية المرشح باعتباره مستهلكا لخدمة التكوين، كما أنه أصبح أداة ناجعة لضمان شروط جديدة للمنافسة الشريفة تساعد في تحصين مؤسسة تعليم السياقة ومساعدتها للقيام بمهمة التكوين على الوجه المطلوب، علاوة على تمكينها من احترام الشروط الاجتماعية للمدربين والمستخدمين لديها.

كما يتوخى من هذا المقتضى القانوني الحد من بعض الممارسات والتصرفات المسيئة للمهنة الصادرة عن بعض المؤسسات والمتمثلة في العروض الإشهارية المضللة التي تؤثر على إرادة المرشح بطرق غير مشروعة، من بينها اللجوء إلى الادعاءات والبيانات والعروض غير الحقيقية الرامية إلى إظهار خدمة تعليم السياقة على عكس حقيقتها.

ولئن كانت هذه التعريفة أداة لتكريس قيم الشفافية والوضوح والمنافسة الشريفة في القطاع، فإن عقد التكوين بين المؤسسة والمرشح الذي دخل حيز التنفيذ منذ 07 يونيو 2018 سيمكن من الحد من تجاوز حدود القانون المنظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أنه يمنح للمؤسسة وللمرشح على حد سواء عدة ضمانات من خلال توضيح حقوق والتزامات كل طرف وتوفير الشروط الملائمة لتقديم خدمة التكوين، في إطار يميزه احترام مبادئ الممارسة السليمة والمتكافئة بين مؤسسات تعليم السياقة وتلقين التكوين النظري والتطبيقي لفائدة المرشحين، مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومنها العدد الأدنى لساعات التكوين المنصوص عليها قانونا.