و في معرض كلمته التقديمية، تطرق السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء إلى الأهمية التي تكتسيها المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في تكوين المهندسين في المجالات المرتبطة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والأرصاد الجوية والبيئة والمدينة، كما نوه بالمناقشة التي تمت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مشيرا إلى أن عددا من التعديلات تم قبولها من طرف الحكومة والتي تقدمت بها الفرق البرلمانية، بغية تجويد النص القانوني.
ويهدف مشروع القانون إلى تحيين وملاءمة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بهذه المدرسة مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وذلك على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. ويحدد هذا النص التشريعي الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.
كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للمدرسة بما يتلاءم مع طبيعتها كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، بالإضافة إلى أحكام متعلقة بالموارد البشرية للمدرسة.
و م ع