وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من كاتب الدولة المكلف بالنقل السيد بوليف ووالي الجهة السيد عبد الكبير زهود ورئيس مجلس الجماعة السيد عبد العزيز العماري، تعزيز التعاون بين الوزارة الوصية وولاية الجهة والجماعة الحضرية في مجال السلامة الطرقية، والعمل على جعل المدينة نموذجا يحتذى به في هذا الميدان، إلى جانب تأطير مجالات اشتغال كل الأطراف المتدخلة في القطاع.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوليف أن الاتفاقية تأتي في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي تروم تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة في أفق 2026 ، عبر تبني مقاربة تشاركية اتجاه مختلف المتدخلين والفاعلين على المستويين الجهوي والإقليمي.

وأضاف أنه تم توقيع تسع اتفاقيات مماثلة بعد تحديد الأقاليم التي تسجل أعلى معدلات على المستوى الوطني في عدد القتلى ضحايا حوادث السير، والتي بلغ عددها 10 أقاليم.

وأبرز أن هذه الاتفاقيات تسعى إلى إشراك المنتخبين والفاعلين المحليين في تنزيل الاستراتيجيات الرامية إلى تقليص عدد الضحايا وتحسين جودة البنيات التحتية، والتواصل مع المجتمع المدني وجعله شريكا في هذه المبادرات، مسجلا أن كل هذه الجهود ستتوج بوضع برنامج حضري محلي للسلامة الطرقية.

ومن جهته، اعتبر السيد العماري أن هذه الاتفاقية، التي تمتد على ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها، ستمكن من وضع برنامج سنوي يحدد التزامات كل طرف ومجالات تدخله، خاصة بالنسبة للجماعات الترابية التي يتعين عليها العمل من أجل تفعيل مشاريع البنيات التحتية، وتلك المتعلقة بمشاريع التشوير الأفقي والعمودي.

و م ع ​