وأكد التقرير أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بادرت إلى تسريع وتيرة بناء الطرق السيارة على مدار السنوات العشر الأخيرة من أجل بلوغ هدف بناء 1800 كلم من الطرق السيارة في أفق سنة 2015، مقارنة مع 1416 كلم حاليا. كما أوضح أن المشاريع الثلاثة المبرمجة خلال السنة الجارية، والتي تخص بناء 380 كلم من الطرق السيارة، ستمكن المغرب من بلوغ أهدافه المتوخاة.

وأضاف التقرير إلى انطلاق الأشغال، في المشروع الأول الرامي إلى بناء 143 كلم من الطريق السيار الرابط بين مدينتي الجديدة وآسفي، في أبريل 2013، مشيرا إلى أن هذا المقطع يعد امتدادا للطريق الساحلي الرئيسي نحو جنوب البلاد، حيث يربط  حاليا بين الدارالبيضاء والجديدة. وحسب خبراء مجموعة التفكير البريطانية، فإن إنجاز هذا المشروع "سيمكن من النهوض بالنمو الاقتصادي بجهة دكالة عبدة، وربط المدن ذات التوجه الصناعي والمعدني والسياحي الكبير بشبكة نقل أكثر فعالية".

وأشار "أوكسفورد بيزنس غروب"، أن المشروع  سيمتد من مدينة الجديدة، مرورا بميناء الجرف الأصفر، الذي يحتضن أكبر وحدات التحويل والتصدير التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط إلى جانب العديد من الوحدات الصناعية الأخرى، ثم مدينة الوليدية ذات المؤهلات السياحية الكبيرة وصولا إلى ميناء آسفي.

وأبرز أن المشروع الثاني يتعلق بالطريق السيار الرابط بين مدينة بني ملال وبرشيد على طول 173 كلم بتكلفة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم. وأكد المصدر ذاته إلى أن إنجاز هذا الطريق سيمكن من النهوض بالتنمية الاقتصادية للمنطقة وتمكين مدنها من ربط مباشر بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ومينائها ومراكزها اللوجيستيكية، مشيرا أن المشروع سيربط مدينة خريبكة، التي تضم أهم مناجم استخراج الفوسفاط ومدينة بني ملال التي تتمتع بمؤهلات فلاحية كبيرة بشبكة الطرق السيارة الوطنية.

وأضاف التقرير أن المشروع الطرقي الثالث، يتعلق ببناء الطريق السيار المداري الرباط طوله 41 كلم، مما سيمكن من ضمان انسياب حركة السير بكل من مدن تمارة وسلا والرباط. وأوضح أن هذا المشروع، الذي رصدت له اعتمادات مالية إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، سيساهم في التخفيف من اكتظاظ حركة السير بالرباط، مع تقليص آجال السفر، إلى جانب ربط الطرق السيارة الثلاث الرابطة بين شمال وجنوب وشرق المدينة.

وأشار مكتب الدراسات الاقتصادية، إلى أن التوفر على شبكة طرقية واسعة وممتدة وذات جودة عالية يوجد في قلب برنامج التنمية الصناعية واللوجيستيكية للمغرب، مبرزا أن المملكة تتطلع إلى إحداث 15 حضيرة صناعية و18 منطقة لوجيستيكية متخصصة في مجموع تراب البلاد في أفق سنة 2030.

وأضاف التقرير إلى أن هذه الشبكة ستساهم في تعزيز وتحفيز أنشطة قطاعات الفلاحة والتوزيع والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن بعض هذه المراكز اللوجيستيكية شرعت بالفعل في عملها، ومن بينها محطتان بالدارالبيضاء الكبرى في وقت برمجت  فيه الحكومة إطلاق مشاريع إنجاز تسع مناطق أخرى على الأقل في غضون السنتين القادمتين.

وأبرز "أوكسفورد بيزنس غروب"، أن المغرب يعتزم تطوير شبكته الخاصة بالطرق السريعة (النائية المسلكين)، بهدف تعزيز الشبكة الطرقية الحالية وضمان الربط المباشر بين المحطات الصناعية واللوجستيكية، وتأمين أفضل شروط النقل والسير للشاحنات الكبرى، مشيرة في هذا السياق إلى أن المملكة المغربية تشهد حاليا إنجاز مشاريع للطرق السريعة على طول 180 كلم. وبهدف ضمان حسن سير الشبكة الطرقية، يضيف التقرير، فقد تم رصد اعتمادات مالية عامة لصيانة وتجديد الطرق، فيما بادرت الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى اعتماد نظام لمراقبة جودة الطرق وتتطلع إلى زيادة الموارد المخصصة للصيانة باتساق مع نمو الشبكة الطرقية.