خلال هذا الاجتماع، أكد السيد الكاتب العام للقطاع لممثلي الوكالة، أن الوزارة مستعدة لتقديم المواكبة الضرورية للاستشارة اليابانية المكلفة من طرف الوكالة بإنجاز الدراسة السالفة الذكر، وذلك من أجل الحصول على القرض الخاص لإنجاز أشغال بناء هذا الميناء الجديد.
ومن جانبه، عبر السيد ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن دعم الوكالة للحكومة المغربية فيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية بالمملكة، خاصة الشق المرتبط بتمويل مشروع الميناء الجديد "القنيطرة الأطلسي".
وقد حضر هذا الاجتماع كل القطاعات المينائية المعنية بالوزارة بالإضافة إلى ممثلي المختبر العمومي للتجارب والدراسات وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية وقسم التعاون الدولي بالوزارة.