ويندرج مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، حيث يهدف إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.

كما يرمي مشروع المرسوم أيضا إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص لمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب؛ كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة.

و م ع ​