وقد تطرق السيد الوزير خلال هذا العرض إلى التطور الذي عرفته الترسانة القانونية في مجال المقالع بشكل عام والخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنزيل مقتضيات قانون المقالع.
كما تعرض السيد الوزير لعدد من المعطيات حول إنتاج وتسويق الرمال، وكذا عدد من الإكراهات التي تكتنف مراقبة نهب الكثبان الرملية.
ومن جهة أخرى، شرعت اللجنة في تدارس ومناقشة مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.