وأكد السيد الوزير، خلال كلمته التوجيهية، على أهمية عمل هذه المراكز التي تستقبل أكثر من 3مليون مرتفق، وتعالج
أكثر من 1.5 مليون وثيقة سنويا، مما يحتم ضرورة الاهتمام بتدبيرها وتأهيلها بهدف تحسين وتطوير خدمات القرب
المقدمة للمواطنين وتدعيم شروط السلامة الطرقية ببلادنا. كما أشار السيد الوزير إلى أن مراكز تسجيل السيارات
تعرف توافد أعداد كبيرة من المواطنين يوميا يصل إلى 13.400 وافدا في اليوم في مختلف المراكز بالمملكة.
وتطرق السيد الوزير إلى العلاقة الوطيدة بين تدبير مراكز تسجيل السيارات وعنصر السلامة الطرقية، وذلك لارتباط
هذا الأخير بالجانب المتعلق برخصة السياقة ( تأهيل نظام امتحان الحصول على رخصة السياقة يعتبر من أهم محاور
الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية).
وقد دعا السيد الوزير خلال هذا اللقاء جميع المصالح الإدارية المركزية والخارجية، كل من موقعه، وكذا جميع رؤساء
مراكز تسجيل السيارات إلى حوار شفاف يهدف إلى مدارسة الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع وذلك من أجل اتخاذ
جميع التدابير الضرورية لتأهيل مراكز تسجيل السيارات والرفع من مستوى خدماتها، واقتراح حلول إبداعية للإشكالات
التي يعانيها هذا القطاع الحيوي وخاصة فيما يتعلق ب:
- تدعيم الموارد البشرية للمراكز في ظل توقعات الإحالة على التقاعد؛
- إنجاز برنامج بناء وتأهيل مراكز تسجيل السيارات و تهيئة حلبات الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة
المبرمجة؛
- السهر على معالجة طلبات المرتفقين في الآجال ووفق المساطر القانونية؛
- الشفافية وتكافؤ الفرص بين مؤسسات تعليم السياقة فيما يخص إجراءات امتحانات رخص السياقة؛
- تطوير آداء الآليات المعلوماتية؛
- معالجة مسألة تنظيم وصيانة الأرشيف؛
- تبسيط المساطير ما أمكن.
ومن شأن كل هذه الإجراءات تحقيق انطلاقة قوية لبرنامج تأهيل مراكز تسجيل السيارات ببلادنا من أجل خدمة
المواطنين.