وقد تعرض السيد الوزير في معرض كلمته إلى الدينامية التي عرفتها المديرية خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف رقم المعاملات في مجال الإشراف المنتدب حوالي عشر مرات. وتطرق السيد اعمارة إلى الخدمات المهمة التي تقدمها المديرية للقطاعات الحكومية الأخرى من خلال إشرافها على البناء المرافق التي تحتاجها هذه القطاعات.
كما أخبر السيد الوزير السيدات والسادة الحاضرين عن شروع مجلس النواب انطلاقا من يوم الاثنين المقبل في دارسة مشروع القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. هذا المشروع، كما ذكر السيد الوزير، سيكون له انعكاس جيد على الرفع من مردودية و أداء المديرية الحالية.
وأكد السيد اعمارة على أن تجديد الثقة في السيدة المديرة سيكون حافزا لها وللموظفين العاملين معها لمضاعفة الجهد لمزيد من تقوية إشعاع المديرية.