وفي هذا الصدد، قال المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، السيد أنور بنعزوز، أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع المركزية النقابية ونقابة المستخدمين، بالإضافة إلى الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، تهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء المستخدمين وتحسين وضعيتهم المادية.

وأبرز السيد بنعزوز، بالمقابل، أن مستخدمي الشركة مطالبون بتجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم، مضيفا أنه تم حصر المستخدمين المشمولين بهذه الاتفاقية في 1064 مستخدما.

من جهته، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل السيد نور الدين سليك، إن هذه الاتفاقية تعد ثمرة مفاوضات جدية لإحداث ميثاق اجتماعي للطرق السيارة بالمغرب، يحفظ الحقوق الاجتماعية والمادية للعاملات والعاملين بالشركة من جهة، ويحدد التزاماتهم نحوها من جهة أخرى.

وبدوره، أبرز الكاتب العام لنقابة مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عبد اللطيف صويتح، أن هذه الاتفاقية التي تنص على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمستخدمين بمراكز الاستغلال التابعة للشركة، مقابل التزامهم بخدمة مصالحها العليا، تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للزبناء وتحسين أداء الشركة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة "ميثاق اجتماعي" للطرق السيارة بالمغرب، والتي ستمكن من وضع حد للمشاكل التي يعرفها القطاع منذ مدة.

و.م.ع