وبالمناسبة، ألقى السيد كاتب الدولة كلمة أشاد فيها بتجربة وخبرة مسؤولي وأطر بنك المغرب في مجال تأمين الوثائق، كما ثمن جهود التعاون البناء والمثمر القائم بين مسؤولي البنك ومسؤولي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والتي تضفي جودة ومصداقية على الخدمات الورقية المقدمة للمواطنين.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يناير 2020، تندرج في إطار الاستفادة من تجربة وخبرة بنك المغرب في مجال طبع الوثائق الرسمية المؤمنة والبيوميترية، والتي ستضفي قيمة نوعية جديدة ومبسطة على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرتفقين وعموم المواطنين.