وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بوليف على أن هذا اللقاء يعتبر ثمرة مجهود جماعي تشاركي قامت به العديد من الهيئات والمؤسسات على اعتبار أن المغرب يقوم بجهود جبارة في مجال السلامة الطرقية على الصعيد الوطني والتي بوأته موقع الريادة على المستوى الأفريقي وذلك من خلال الجهود التي يشتغل عليها في هذا المجال خاصة الاستراتيجية الوطنية العشرية للسلامة الطرقية (2017 ـــ 2026) المتعددة المداخل والمرتكزة على خمس دعائم ومخططين خماسيين.

وبخصوص الدليل المرجــــــــــــعي، أوضح الدكتور محمد نجيب بوليف بأنه نتاج عمل ميداني مشترك لبعض المكـــــــــــــــــونات الحكومية، ويهدف إلى توحيد الرؤى في مجال التنقل والسلامة الطرقية في ظل التزايد المستمر للحوادث على المستوى الحضري، الأمر الذي جعل كتابة الدولة المكلفة بالنقل تسارع إلى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجال السلامة والتهيئة الطرقية مع العديد من المجالس المحلية في انتظار التوقيع على اتفاقات أخرى مع مجالس محلية جديدة بهدف تعميم وتوحيد مناهج وطرق الاستعمال وكذلك التعامل في مجال السلامة الطرقية على المستوى الوطني برؤية موحدة في الجوانب المرتبطة ب :

1. التهيئات المتعلقة بتخفيض السرعة؛

2. التهيئات المتعلقة بأبعاد المسالك الطرقية؛

3. التقاطعات؛

4. المدارات؛

5. التقاطعات مع خطوط النقل العمومي في المسالك الخاصة (الطرامواي، الحافلات السريعة...)؛

6. تهيئة مواقف السيارات؛

7. التهيئات الخاصة بالراجلين؛

8. التهيئات الخاصة بالدراجات؛

9. التهيئات بجوانب المؤسسات التعليمية؛

10. التهيئات بجوانب المؤسسات الصحية والإدارية؛

11. التهيئات بجوانب مراكز التسوق والترفيه؛

12. التهيئات بجوانب المحطات الطرقية والسككية؛

13. التهيئات المتعلقة بالأوراش الحضرية؛

14. التشوير.

حضر هذا اللقاء إلى جانب الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ومدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ممثلي وزارات الداخلية، السكنى والتعمير والتهيئة المجالية، ومدير المعهد العالي للتهيئة والتعمير، ومدير مكتب الدارسات ــــ استشارة وهندسة والتنمية (CID) ـــ إلى جانب أطر الجماعات الترابية بجهة الرباط، سلا ـــ القنيطرة.