وقد تمت مناقشة القضايا المرتبطة بتحرير قطاع نقل البضائع لحساب الغير وتنافسيته؛
وشروط ولوج المهنة على المستوى الوطني والدولي؛ وتحديد مسؤوليات الناقلين؛ وبعض بنود عقد البرنامج الجديد، ودعم الغازوال المهني؛و تبسيط الإجراءات المرتبطة بمراقبة حمولة الشاحنات بالموانئ ( السكانير ) وحركية النقل البحري وتنافسيته، وتنظيم ومراقبة نشاط نقل المستخدمين، خاصة بعمالة طنجة...
وقد تم الاتفاق على ضرورة وضع خارطة طريق للتشاور بين الوزارة والمهنيين، من خلال الملفات العاجلة ذات الاولوية، والعمل المستمر في إطار اللجنة التقنية المشتركة لطرح ومناقشة الملفات الهامة.