و تنويرا للرأي العام بصفة عامة و لقراء جريدة العلم بصفة خاصة و طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة والذي يكفل حق الرد، تقدم الوزارة التوضيح التالي :

• إن السيد المدير العام مصطفى الميناوي تم تكليفه بالنيابة من طرف السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك بتدبير المديرية العامة للطيران المدني إلى حين الإعلان عن مباراة التعيين وفقا للمساطر و القوانين المتعامل بها، و نظرا للظروف الصحية و العائلية الطارئة للسيد مصطفى الميناوي، تقدم هذا الأخير بطلب الاعفاء من هذه المهمة، وهو ما استجاب له السيد الوزير ، تفهما لظروفه وتقديرا لمجهوداته ولخصاله النبيلة.
• الجريدة قالت ومن خلال مصادر اعتبرتها مطلعة أن الاستقالة مرتبطة "بغياب رؤية وعدم إلمام بالقطاع وقوانينه التي تتماشى مع قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني"، والحقيقة أن هذه المصادر مارست الكذب والتمويه على الجريدة أو أنه لا وجود أصلا لمصادر والجريدة فبركت المقال، لأن الكل في المديرية يعرف الظروف التي جعلت السيد المدير العام بالنيابة يتقدم بطلب إعفاءه، وقد سبق للسيد الوزير في لقاء مع مدراء الوزارة قبل أكثر من شهرين أن تقدم بالشكر للسيد الميناوي على المجهودات التي بذلها وأعلن عن قرب الإعلان عن طلب عروض لشغل هذا المنصب.
• المقال تحدث عن تعيين موالين لحزب الوزير في مناصب المسؤولية بهدف تنفيذ سياسة السيطرة على المديرية، وجوابنا أن هذه اللغة لا تليق بجريدة لحزب سياسي تحمل مسؤولية القطاع لأكثر من أربع ولايات، ولكن مع ذلك نتحدى الجريدة والحزب الناطقة باسمه أن يعلنوا عن أسماء الموالين للحزب الذين تم تعيينهم في هذه المناصب.
• ندرك جيدا أن الإصلاحات المهمة التي يعرفها اليوم قطاع النقل الجوي وعلى كافة المستويات لا ترضي بعض الجهات، لكنها عوض أن تمارس النقد العلمي البناء تلتجئ للكذب والافتراء ومناقشة التفاهات، لكننا نعتز ونفتخر بالإنجازات التي نباشرها في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يجب أن يبقى في منأى عن المزايدات والحسابات السياسوية الضيقة، فلأول مرة يمكن أن نقول أن الوزارة تتوفر على رؤية شاملة ومستقبلية في أفق 2035، وهي استراتيجية ترمي إلى تطوير قطاع النقل الجوي بالمغرب وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المناطق والأسواق المستهدفة وتتوخى بالأساس إنشاء آلية لإحداث خطوط جديدة تتماشى جنبا إلى جنب مع مخططات تسويق العرض المغربي وتواكب الحاجيات المختلفة للاقتصاد الوطني . وتهدف إلى تطوير مجموعة من التدابير لتعزيز القوانين التنظيمية في مجال خدمات النقل الجوي والسلامة الجوية؛ كما أن هذا المخطط الجديد لتطوير النقل الجوي سيتضمن إحداث مرصد خاص بالقطاع ليشكل فضاء للدراسات و التبادل والحوار بين مختلف المتدخلين في قطاع الطيران.