في إطار الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ترأس السيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، يوم الأربعاء 7 فبراير2018، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط، اشغال افتتاح مشروع التوأمة حول تأمين نقل البضائع الخطرة عبر الطرق على أساس الإطار التنظيمي الدولي للاتفاق الاوروبي المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرق بحضور السيد ALESSIO CAPPELLANI، الوزير المستشار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسيد RICARDO DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ سفير إسبانيا، وبمشاركة أعضاء وشخصيات عليا عن الإدارات المغربية والإسبانية المعنية.

ويتم تمويل أنشطة هذه التوأمة المؤسساتية، التي ستستغرق مدتها 24 شهرا، من طرف الاتحاد الاوروبي بغلاف مالي يقدر ب 1,1 مليون اورو والذي تشرف على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. وتهدف هذا التوأمة، التي تكتسي طابع التعاون بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربية، ووزارة النقل والبنيات التحتية الإسبانية، إلى تحسين سلامة النقل وتعزيز الهياكل والأنشطة المتصلة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بالمغرب.

وتقوم كل من اسبانيا، من خلال وزارة النقل والبنيات التحتية (FOMENTO) وكذا المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العمومية (FIAPP)، بتقديم الدعم للمغرب من أجل تفعيل وتطبيق أحكام القانون 05-30، المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، وفقا للاتفاق الاوروبي للنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (الاتحاد الاوروبي -الامم المتحدة)، ومتطلبات تشريعات الاتحاد الأوروبي وكذا الممارسات الجيدة الاوروبية، من خلال تقديم أفضل هاته الممارسات المنبثقة عن إسبانيا وكذا عن بلدان أخرى للاتحاد الأوروبي.

ولتحقيق أهداف المشروع، تم وضع فريق من الخبراء ذوي الحنكة في مجال نقل البضائع الخطرة رهن اشارة الجانب المغربي. وسيتم استكمال هذه العملية بسلسلة من الزيارات الميدانية التفقدية إلى مختلف الهيئات الاسبانية لمعاينة وتفحص تنفيذ وتطوير النتائج المعروضة من طرف الخبراء على ارض الواقع.

وسيمكن تفعيل هذه التوأمة المؤسساتية من:

- إعداد النصوص التطبيقية التي تترجم بنود الإتفاق الأوروبي لنقل المواد الخطرة عبر الطرق إلى التشريع الوطني وتقليص الهوة بين تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريع المغربي.

- وضع المنظومة الضرورية لتفعيل مقتضيات القانون 05-30.

- تحديد واتخاد الإجراءات المواكبة اللازمة لتعزيز الكفاءات لفائدة الفاعلين العمومين والخواص المعنين بالإتفاق الأوروبي المذكور.

- إنجاز المهام المخولة للإدارة المغربية بموجب القانون 05-30 والقيام بدور التتبع والمراقبة والتنسيق المناط إليها على المستوى الوطني والدولي وفقا لبنود ومتطلبات التشريعات والممارسات الجيدة الأوروبية.