في كلمته بهذه المناسبة، أشار السيد اعمارة إلى أن هذه الندوة تشكل حلقة مهمة في المسار الذي أطلقته هذه المنظمة من أجل تغيير صفتها من منظمة غير حكومية إلى صفة منظمة حكومية دولية بغية تعزيز أكبر لدورها داخل المجتمع البحري الدولي.

وسيمكن هذا التغيير من تحقيق مايلي:

• تعزيز مساهمة الدول الأعضاء؛

• منح الجمعية الدولية للتشوير البحري الشخصية القانونية في القانون الدولي؛

• الرفع من المستوى التنظيمي لمعايير الجمعية الدولية للتشوير البحري؛

• تمكين الجمعية الدولية للتشوير البحري من إبرام الاتفاقات الدولية.

كما ذكّر السيد الوزير، بهذه المناسبة، بالإجراءات التي وضعها المغرب من أجل ضمان ملاحة بحرية آمنة بعرض سواحله، وخاصة:

- مركز لمراقبة وتتبع حركة المرور البحري بمضيق جبل طارق الذي يؤمن مراقبة وسلامة الملاحة البحرية؛

- مركز تنسيق الإغاثة البحرية المتواجد بمدينة ببوزنيقة، وهو المسؤول عن إطلاق وتنسيق عمليات البحث والإغاثة البحرية بالنسبة لمنطقة شمال غرب إفريقيا وفقا لتدابير المخطط الإجمالي للإغاثة للمنظمة البحرية الدولية الخاص بالقارة الإفريقية؛

- شبكة وطنية تتكون من 14 محطة ساحلية لنظام التحديد الآلي (AIS) تم وضعها على طول السواحل المغربية والتي تتوفر على نظام معلومات يتم استغلاله من أجل تتبع السفن التي تحمل على متنها مواد خطيرة؛

- اجراء يهم تحديد وتتبع سفن الصيد التي تعمل في السواحل المغربية بالإضافة إلى نظام تتبع السفن عن بعد؛

- شبكة مهمة من التجهيزات وأنظمة المساعدة على الملاحة والتي يبلغ عددها 200 منار وعلامة تشوير بحري موزعة على طول السواحل المغربية والتي تحدد كل موانئ المملكة.

هذه الندوة التي سجلت حضور أزيد من 170 مشاركا والتي عرفت مشاركة كبار مسؤولي الأعضاء المحليين للجمعية الدولية للتشوير البحري، تندرج في إطار المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تقوية التعاون في مجال سلامة الملاحة البحرية.

الجمعية الدولية للتشوير البحري، التي تضم 84 دولة عضوا وتتمتع بالصفة الاستشارية للمنظمة البحرية الدولية، تعمل منذ احداثها سنة 1956 على تطوير جودة التشوير البحري وعلى الاستجابة لتطلعات المرتفقين فيما يخص المساعدة على الملاحة وتتبع حركة المرور البحري. ​