تنهي كتابة الدولة المكلفة بالنقل لمهنيي تعليم السياقة وللعموم أنه تم عقد اجتماعين يومي 29 و31 يناير 2018 مع مهنيين قدموا أنفسهم على أنهم غير منتمين لأية هيئة وطنية، ومع الهيئات الوطنية الممثلة لمهنيي قطاع تعليم السياقة التالية :

- الجامعة الوطنية لأرباب سيارات تعليم السياقة وقانون السير بالمغرب؛

- الجامعة المهنية الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب؛

- شبكة مدارس السياقة المغربية؛

- الجامعة المغربية لتعليم السياقة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛

- الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية؛

- الفدرالية المغربية لمدربي ومهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية؛

- النقابة الوطنية لمهنيي مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛

- النقابة الوطنية لمهنيي مؤسسات تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛

- المكتب النقابي لقطاع مهنييي سيارة التعليم-اللجان العمالية المغربية-.

ويأتي هذين اللقاءين في إطار مواصلة الحوار والعمل المشترك مع جميع العاملين والمتدخلين في قطاع تعليم السياقة من أجل إنجاح وتأهيل القطاع، تم خلالهما القيام بعملية تتبع الإجراءات المسطرة في عقد البرنامج والوقوف على الإكراهات المرتبطة بتنزيلها، كما تمت مدارسة ومناقشة مجموعة من مطالب المهنيين والمقترحات الأخرى الواردة على الوزارة.

وبعد هذين اللقاءين تم، في إطار استمرار تفعيل عقد البرنامج، الاتفاق على ما يلي:

1. اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة وتاريخ اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛

2. العمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين؛

3. تحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، مع التزام المؤسسات بحفظ جميع الحقوق الاجتماعية للمدربين في حالة اللجوء للساعات الإضافية، مع إمكانية إعادة النظر في هذا العدد بعد فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي؛

4. الإبقاء على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30/40 بالنسبة لصنف "ب" و36/46 بالنسبة للأصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المرشح، في انتظار رفعه حسب ما تم الاتفاق عليه؛

5. نظرا لإلحاح جميع المهنيين على وضع تعريفة رسمية، مع اختلاف في التسعيرات المقترحة، فقد تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الإدارة وممثلي القطاع وذلك بعد التوصل بمقترحات المهنيين والقيام بدراسة في الموضوع. علما أن هذه التعريفة توجد حاليا في طور المصادقة؛

6. العمل على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي للمدربين، في إطار مشروع قانون بتعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تعديله وتغييره، من أجل فتح المجال للمدربين الذين لم يتمكنوا من النجاح في الامتحان الأخير؛

7. اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة لتفادي وضعية تباعد مواعيد الامتحان بالنسبة للمراكز التي تجاوز موعد الامتحان بها 30 يوما، كالزيادة في عدد أيام الامتحانات أو الرفع من عدد المواعيد المتاحة أو عدد الممتحنين؛

8. الموافقة على اجتياز الامتحان التطبيقي بواسطة نفس المركبات التي استعملت في التكوين على السياقة، بالنسبة للمرشحين الذين تمكنوا من النجاح في الامتحان النظري قبل فاتح يناير 2018؛

9. دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وبهذه المناسبة، تؤكد كتابة الدولة المكلفة بالنقل أنها منفتحة على الحوار والتشاور الجاد والمسؤول مع جميع المهنيين دون استثناء، والذين تعتبرهم شركاء لها في إصلاح وتأهيل هذا القطاع بغية تحسين مستوى السلامة الطرقية وتجويد التكوين لفائدة المرشحين والرفع من مصداقية رخصة السياقة الوطنية ومستوى الامتحان وتحسين شروط ومناخ عمل مؤسسات تعليم السياقة وجميع العاملين لما فيه مصلحة وسلامة المواطنات والمواطنين.