ترأس السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز، النقل واللوجستيك، أشغال اجتماع انطلاقة دراسة حول تقييم وقع وآثار الإصلاح المينائي، وذلك بمقر الوزارة يوم 17 فبراير 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع الشركاء المعنيين والقطاعات الوزارية والجمعيات المهنية والفاعلين المينائيين، أكد السيد عزيز الرباح على أهمية هذه الدراسة خاصة بعد اعتماد محاور الإصلاح المينائي في عدة موانئ. وقد أشاد السيد الوزير بالمقاربة المعتمدة في هذا الشأن، والتي ستمكن من تحديد آثار الإصلاح المينائي على المستويين الكمي والكيفي، وتداعيات التنظيم المينائي الجديد على تنافسية الفاعلين الاقتصاديين والتجارة الخارجية.

على صعيد آخر، أكد السيد الوزير أن هدف إنجاز هذه الدراسة، ليس فقط تشخيص الوضعية الحالية، بل أيضا وبالأخص تحديد سبل تحسين هذه الوضعية وتحديد خارطة طريق تمكن من استمرارية الأهداف المنجزة للإصلاح المينائي وتحديد المشاريع والأولويات التي يتوجب القيام بها.

بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لهذه الدراسة للقطاع المينائي ككل، وضرورة إنجاز تقييم يأخذ بعين الاعتبار لتصور جميع الفاعليين المينائيين، دعا السيد الوزير جميع المتدخلين المعنيين من خواص ومؤسسات عمومية إلى الانخراط بشكل فعال في أشغال هذه الدراسة من أجل بناء مرجع متوافق عليه مع مختلف المتدخلين، والذي سيمكن من التتبع الديناميكي لتطور القطاع على إثر التنفيذ التدريجي للمشاريع المتعلقة بالإصلاح المينائي.

كما تمت الاشارة إلى أن إنجاز أشغال هذه الدراسة سيتم في إطار تشاور مع جميع المتدخلين المعنيين من أجل تحديد تقييم مرحلي لمشروع الإصلاح المينائي، وكذا إجراء التعديلات اللازمة واستكمال تنفيذ المشاريع الموجودة طور الانجاز.

وتهدف هذه الدراسة إلى : (أ) تحديد أهم الإنجازات والمشاريع الهيكلية التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 02-15، (ب) تقييم أثر ووقع الإصلاح المينائي على قطاع الموانئ الوطنية، وعلى مجموع عمليات التجارة الخارجية، و(ج) اقتراح العمليات والمشاريع الهيكلية والتدابير المصاحبة لزيادة تحسين الوضع الحالي.

خلال النقاش، الذي تم فتحه بعد تقديم مكونات الدراسة، وأهدافها ومقاربة إنجازها، أكد المشاركون في هذا الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لهذه الدراسة، وأبدوْا استعدادهم لدعم إنجازها والمساهمة الفعالة في أشغالها. ​