وقد عبر السيد الوزير خلال هذه الندوة أن موضوع السلامة الطرقية موضوع يهم الجميع وليس محصورا على قطاع وزاري معين بل إنه شأن مجتمعي ينخرط فيه الجميع. وأشار إلى أن المغرب حقق انخفاضا ملموسا في الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بحوادث السير الجسمانية خلال سنة 2013، وركز السيد الوزير على الأرقام التالية:

• 3148 حادثة سير مميتة، مما يمثل : -8,33% ؛
• 3705 قتيل، مما يمثل : -8,63% أي ما يعادل إنقاذ 350 شخص؛
• 10993 مصابا بجروح بليغة، مما يمثل : -6,77%.

مع العلم أنه خلال نفس الفترة، تم تسجيل ارتفاع متواصل لحظيرة العربات بنسبة 7% ، وهذا يدل على أن المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين أعطت نتائج إيجابية، سواء على الصعيد الرقابي والقانوني، أو على الصعيد التقني ومراقبة العربات، وكذا على صعيد البنية التحتية.

كما أشار السيد الوزير إلى أن العنصر البشري من بين أهم العوامل المسببة لحوادث السير إضافة إلى الحالة الميكانيكية للمركبات والتي تمثل بصفة مباشرة أو غير مباشرة حوالي 30% من الحوادث.

وقد استغل السيد الوزير شراكة القطاع الخاص لينوه بدور المقاولة، والتي تعتبر نواة أصلية وحقيقية في تدبير ملف السلامة الطرقية وتدبير الخطر الطرقي. كما أشار إلى أن المقاربات الأحادية أبانت على عدم فعاليتها، في حين أن المقاربة المندمجة والتشاركية من شأنها أن تحقق النتائج المتوخاة والمتمثلة أساسا في إنقاذ الأرواح البشرية.

وللإشارة فإن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار المخاطر الطرقية المتزايدة والتي بات يتعرض لها مستخدمو المقاولات بفعل ارتفاع وتيرة تنقلاتهم، سواء للذهاب إلى مقر عملهم أو في إطار أنشطتهم المهنية بحيث أصبح متوسط المسافة للذهاب إلى مقر عمل المستخدمين يرتفع سنويا، خاصة في ظل التباعد الجغرافي الكبير بين مكان العمل ومكان الإقامة الذي بات يعتبر سمة أساسية من سمات المجتمعات الحديثة.

وقد عرفت هذه الندوة توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وجامعة النقل الطرقي التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا الاتحاد الدولي للنقل الطرقي. ​