ويدخل هذا الاجتماع في إطار المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة والتي ترمي إلى إشراك مختلف الفعاليات لتدبير بعض المواضيع التي تكتسي أهمية قصوى واستراتيجية بالنسبة للميادين التي تسهر عليها.

واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات من دخول الاصلاح المينائي حيز التنفيذ، ارتأت الوزارة أنه حان الآوان لإنجاز تقييم مرحلي حول الآثار لهذا المشروع.

وتعتبر هذه المرحلة، التي تبدأ اليوم من خلال إعطاء الانطلاقة لدراسة حول تقييم وقع وآثار الاصلاح المينائي، مرحلة جد مهمة، ستمكن الوزارة من تقييم الآثار الإيجابية وكذا السلبية واستدراك بعض الهفوات وتحسين الأداء والفعالية وذلك عبر تحديد خارطة طريق متوافق عليها. لعل التوجيهات الاستراتيجية والعمليات التي سيتم إقرارها في هذا الشأن، ستمكن من بلورة، في أحسن الظروف، المشاريع المينائية المقررة في الإستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030.

وللتذكير، فمشروع إصلاح قطاع الموانئ يندرج في سياق الإصلاحات القطاعية التي اعتمدها المغرب في عدة ميادين والتي ترمي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.  لقد سهرت على هذا المشروع وزارة التجهيز، النقل واللوجستيك، والذي تم العمل به منذ دجنبر 2006.​