ويأتي مشروع القانون، الذي قدمه السيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، استجابة لأهداف الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2017 -2026 الرامية إلى تخفيض عدد قتلى حوادث السير إلى أقل من 1900 قتيل في أفق 2026، وإرساء سلوك طرقي مواطن لمستعملي الطريق ومنظومة طرقية آمنة.
وتقوم فلسفة مشروع الوكالة، التي سيعهد لها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتسيير وتدبير السلامة الطرقية حسب معايير الحكامة الجيدة، على تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كما ستضطلع بمهمة تدبير بنك المعطيات المتعلق بحوادث السير التابع لمديرية الطرق بالإضافة إلى مهام جديدة.
و.م.ع.