وتتمثل أهم النقاط الأساسية التي انبثقت عن هذا الاجتماع في: (أ) مواصلة السياسة الاستثمارية للوكالة الرامية إلى عصرنة الأداة المينائية الوطنية لصالح التجارة الخارجية للمملكة. وفي هذا الصدد قامت الوكالة برصد أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات للخمسية 2018-2022 من بينها 2,7 مليار درهم برسم سنة 2018 لوحدها، (ب) تدعيم دور التقنين للوكالة عبر أوراش مهيكلة تتعلق بتحسين مسلسل العبور المينائي، (ج) التوجه الإيجابي لمختلف مؤشرات الوكالة وكذا ارتفاع بنسبة 6,7 في المائة للرواج المينائي المرتقب لسنة 2018، والذي سيبلغ 87,7 مليون طن.

وخلال تقديمها للخطوط العريضة لمشاريع الميزانية، أشارت السيدة نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلى أن سنة 2018 ستشهد تدعيم مختلف المؤشرات الإيجابية الخاصة بأنشطة الوكالة.

فعلى صعيد الأنشطة المينائية ستعرف الموانئ التابعة للوكالة نموا مضطردا لحجم الأنشطة الذي سيبلغ 87,7 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 6,7%. ويعزى هذا التطور إلى عوامل عديدة أهمها (أ) الارتفاع المتوقع في حجم صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ب) التقدم الملموس لواردات الفحم، (ج) ارتفاع واردات الحبوب توقعا لمحصول فلاحي متوسط لا يتجاوز 70 مليون قنطار.

وعلى المستوى المالي، سيعرف رقم المعاملات برسم سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة حيث من المتوقع أن يصل إلى 1,8 مليار درهم.

وفيما يخص التقنين، أشارت السيدة المدير العامة أن سياسة الوكالة في هذا المجال، تهدف إلى خلق الظروف المواتية لتحسين تنافسية الموانئ الوطنية وذلك للمساهمة في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. وتعمد الوكالة في هذا الشأن على عدة ركائز، وهي: (أ) تقنين العمليات المتمحورة حول إعادة صياغة مختلف المسارات المينائية، وملائمة ووضع قواعد جديدة للاستغلال (ب) التقنين التفاعلي لعقود الامتياز والمتعلق بوضع آليات للمقايسة بين التوقعات والإنجازات على أساس نموذج لتوزيع الأرباح، (ج) وضع مشاريع تهم المجموعة المينائية وذات قيمة مضافة عالية مثل مرصد تنافسية الموانئ، (د) تتبع التزامات الفعالية لمختلف الفاعلين، إلخ.

أما بالنسبة للمشاريع التي سيتم اعتمادها خلال سنة 2018، فأهمها: مشروع تمديد الحاجز المينائي مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء ومشروع أشغال التجريف على مستوى دائرة التحول وممر الوصول لميناء أكادير ومشروع ربط الطريق البحري بطريق زناتة بواسطة نفق بميناء الدار البيضاء ومشروع إنجاز شبكات الربط للورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء ومشروع صيانة الحاجز الرئيسي لميناء آسفي.

وعلى صعيد أخر، ستعمل الوكالة خلال سنة 2018 على مواصلة انجاز مشاريع البنيات التحتية التي سبق اعتمادها خلال السنوات الماصية، ويتعلق الأمر أساس بالورش البحري الجديد لميناء الدار البيضاء وميناء الصيد الجديد بميناء الدار البيضاء وبناء مجمع إداري بميناء الدار البيضاء وتوسعة ميناء الصويرة وبناء محطة البضائع المختلفة بميناء أكادير.

وبعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس الإداري على القرارات المعروضة عليه. وقبل رفع الجلسة، طلب أعضاء المجلس الإداري من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رفع برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسمهم وباسم جميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ للتعبير عن مدى تعلقهم بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد، معربين لجلالته عن كامل تجندهم من أجل المساهمة في نمو وازدهار القطاع المينائي بالمغرب. ​